الاحتلال الاستيطاني والتدخل الدولي

على الرغم من الازمة السياسية التي تعصف بدولة الاحتلال بعد اتخاذ قرار بحل الكنيست والتوجه الى انتخابات رابعة خلال عام واحد فإن مشاريع التهويد والتوسع الاستيطاني لن تتوقف وأصبحت جزءا من منظومة العمل اليومي لدى الاحتلال بهدف ضم الضفة الغربية والإسراع في اتجاه فصل غزة عن الضفة ودعم الادارات المحلية كبديل عن القيادة الوطنية الفلسطينية ضمن المخطط الاسرائيلي الهادف الى تدمير الحلول السلمية القائمة على مبدأ حل الدولتين وفي تحدي واضح لقرارات الشرعية الدولية.

وقد صعدت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتهية ولايته، حيث صادقت في السنوات الثلاثة الاولى من فترة رئاسته على بناء ما معدله سبعة آلاف وحدة سكنية سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما والتي فاقت 3600 وحدة سكنية، بهدف تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال تشجيع المزيد من عمليات البناء في المستوطنات.

ولم يكن العام 2020 هو الأسوأ من الناحية السياسية فقط وإنما من الناحية الديمغرافية فسلطات الاحتلال تخطط لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الى نحو مليون مستوطن ورفعت من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية لتصل إلى أعلى المستويات منذ عشرين عاما، وبدأت بسن القوانين بالقراءات التمهيدية في الكنيست لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية وصادقت من خلال مجلس التخطيط والبناء على بناء نحو 6500 وحدة استيطانية في الوقت الذي قدمت فيه بلدية الاحتلال في القدس مخططا شاملا إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية يقضي ببناء 8600 وحدة سكنية وتحديث المنطقة الصناعية «تلبيوت» وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقا الى جانب فلتان المستوطنين على مفارق الطرق واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم ومحاولة إقامة العديد من البؤر الاستيطانية ، التي تم إحباطها وهدم أكثر من 1700 بيتا ومنشأة فلسطينية في الوقت نفسه.

الشعب الفلسطيني وخلال العام الماضي عمليا واجه على ارض الواقع اشرس وأصعب عمليات الاستيطان والكثير من التحديات والتي كان أخطرها إعلان صفقة القرن الاميركية وما احتوته من بنود ملغومة ومتطرفة جاءت في سياق الضغط على القيادة الفلسطينية للقبول بما جاء فيها من مقترحات هدفها تصفية الحقوق الفلسطينية ومصادرة الحق في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين الي ديارهم الذين طردوا وشردوا منها بغير حق .

حكومة الاحتلال أطلقت العنان لقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادا وخرابا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حراسة وبحماية من جيشها وشرطتها، وان عربدة المستوطنين تعد خطوة منظمة ومخطط لها مسبقا مع جيش الاحتلال العسكري وتأتي بالتزامن مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض بدعم مطلق من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب راعية الاحتلال.

وفي ظل هذه الممارسات لا بد من تطبيق القانون الدولي والتدخل العاجل من قبل المؤسسات والهيئات الدولية بالخروج عن صمتها والعمل فورا على تنفيذ ما تتبناه من قوانين ومواثيق وما وقعت عليه دول العالم كافة من اتفاقيات تجرم الاحتلال وترفض ممارساته في الاراضي المحتلة وتعتبره غير شرعي وتدعم قيام الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها.