الاحتلال وذريعة "الدفاع عن النفس"

حكومة الاحتلال تعمل على مدار الساعة من اجل تصعيد عدوانها الشامل في الضفة الغربية، وكان آخرها اقتحام مدينة ومخيم طولكرم ومواصلة العدوان على مدينة جنين ومخيمها، وبات واضحا أن هذه الجرائم تأتي في سياق مخطط له، وفي سيناريو مشابه لما جرى في قطاع غزة من عمليات حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومقدمة للتهجير القسري وطرد الفلسطينيين من أرضهم .

الاحتلال بذريعة "الدفاع عن النفس" يرتكب المجازر وعمليات القتل الوحشي، إذ إن هذه الادعاءات تأتي لتبرير انتهاكاته وجرائمه ضد المدنيين العزل، وتنفيذ مخططات الضم والتهويد، وأن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدف إلى تصعيد الوضع في المنطقة، ما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وخاصة في ظل الدعوات العنصرية العدوانية إلى تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، التي يعتبرها القانون الدولي الإنساني جريمة حرب .

تصعيد إسرائيل لهجماتها على المواطنين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، واستشهاد أكثر من 70 مواطنا، بينهم 6 أطفال، وإصابة المئات، منذ بداية العام الجاري، والاعتداءات المتكررة على مراكز الرعاية الصحية، واستمرار قوات الاحتلال بشن غارات على القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين والاعتقالات الجماعية للمواطنين، الذين يتعرضوا لانتهاكات وتعذيب لا يوصف .

استمرار حكومة الاحتلال بسياستها التي تعتمد على الاستفزاز والتحريض المستمر ضد شعبنا والأماكن المقدسة في القدس المحتلة، حيث يقوم الاحتلال بتشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين، ووضع بوابات جديدة على مداخل القرى، ما يمنع الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العمل .

حصيلة الاحتلال كبد شعبنا آلاف الشهداء والجرحى إضافة الى العديد من الأرواح التي لا تزال معرضة للخطر نتيجة لسوء التغذية والأمراض والإصابات، والآلاف ما زالوا في عداد المفقودين في قطاع غزة، وبات من الضروري إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة كل مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني .

ومع تعثر التهدئة في قطاع غزة يجب العمل على مضاعفة الجهود لضمان استمرارها والحفاظ على الوصول الإنساني السريع وغير المقيد إلى غزة، للتخفيف من الوضع الكارثي، إضافة الى ضرورة السماح للأونروا بمواصلة عملياتها المنقذة للحياة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية .

لا بد من مجلس الأمن التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير الدولية وأهمية اخذ موقف واضح مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسرعة العمل من اجل التحرك لدراسة الواقع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة للحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية شعبنا وضمان المساءلة ورسم مسار يحقق حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية .

يجب على مجلس الأمن الدولي التحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والاستعمار والضم، وإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري، ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب شبعنا ودعم نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.