الاحتلال ومخططه لمنع إقامة الدولة الفلسطينية

حكومة التطرف الإسرائيلية تسعى بكل ما تملك من قوة لتسخير خطوات عملها القادمة للسيطرة على الضفة الغربية وضمها ومنع قيام الدولة الفلسطينية وتفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من مهامها الأساسية وهذا ما أكده الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث استمر في دعواته التحريضية على الشعب الفلسطيني، وتأكيده على المضي قدما في تنفيذ مخططه للســيطرة على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وكان المتطرف قد نشر في منشور على منصة "إكس"، حرفيا "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية لهذا السبب أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)" مضيفا "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض".

حكومة الاحتلال جسدت أسوء أيدلوجيا استعمارية استيطانية مرت عبر التاريخ المعاصر وان قرارها بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله يشكل تصعيدا خطيرا يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق، ويهدف الى تعزيز خطة الاحتلال للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث أصبحت خطة الاحتلال ليست أمرا سريا، بل تحارب بكل قوتها إقامة الدولة الفلسطينية وتقوم بتطوير الاستيطان وتوسيعه في الضفة .

حكومة الاحتلال ترفض كل جهد عربي ودولي يقود إلى إنهاء الحرب التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، ومنع الأشقاء العرب من الوصول الى فلسطين واستقبالهم على أرض دولة فلسطين وتعمل على الأرض بفرض ساسة الأمر الواقع وتقوم بتغييرات كبيرة في الضفة الغربية لتنفيذ "خطة الحسم" التي نشرتها عام 2017، والتي تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، ووضع المواطنين الفلسطينيين أمام خيار الموت أو الهجرة إلى الخارج .

استمرار الاحتلال في توسيع دائرة حربه بالإضافة الى المجازر الدموية التي ينفذها في قطاع وكذلك العدوان الهمجي والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية في جنين وطول كرم تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني وخصوصا في غزة وتحويلها وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابلة للسكن .

تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية ولا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تخليها عن إنسانيتها وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية وتندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي تستغله حكومة نتنياهو المتطرفة والتكتل اليمني العنصري لإطالة أمد الحرب وتوسيعها في الضفة الغربية وإطالة أمدها لتفريغ الأرض من السكان ومواصلة جميع الإشكال الإجرامية العنصرية وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء الائتلاف الحاكم لمدة أطول .

استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمدا على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية .