الاحتلال ومواصلة الحرب ورفض وقف إطلاق النار

جميع قواعد الحرب تنتهك بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا في ظل استمرار الكارثة الإنسانية جراء الحرب الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بحق شعبنا الأعزل، وعمليات القتل واقتحامات المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وإنشاء المستعمرات والتوسع الاستعماري، وانتهاك حرمة المقدسات، خاصة في العاصمة المحتلة .

حصيلة الشهداء ترتفع في قطاع غزة إلى 45,317 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت أيضا إلى 107,713 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد 58 مواطنا وإصابة 86 آخرين .

وفي ظل هذا الدمار والخراب والإبادة لم تتمكن بعد كل الضغوطات الدولية سواء الحكومية او التابعة لمؤسسات الدولية من إجبار حكومة الاحتلال على وقف إطلاق النار حيث لم تنجح بتحقيق وقف لإطلاق النار في الوقت نفسه تستمر حكومة الاحتلال بممارسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني واستمرار القصف لمختلف مناطق القطاع من قبل القوات الإسرائيلية حيث يرتفع عدد الضحايا المدنيين ويتوسع الدمار للمحيط الفلسطيني ويتدهور الوضع الإنساني في شمال غزة خاصة حول جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون مما يجعل ظروف الحياة غير قابلة للاستمرار للسكان هناك .

وبات لا معني لاستخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار كبيرة للمباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والمرافق التابعة للأمم المتحدة وأن مرافق الأمم المتحدة أصبحت غير قابلة للحياة أيضا وإنها تنتهك في جميع الأوقات .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي الحكومي والمؤسساتي عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويحرم من الحياة ومن الرعاية الطبية والعلاج، ويموت جوعا بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، وأن الصمت الدولي يكشف عن الانتقائية وسياسة المعايير المزدوجة اللتين تتعامل بهما تلك الدول التي تتحكم في صنع القرار الدولي حيث تتجاهل واقع الشعب الفلسطيني وبات من الواضح أنها تتعامل بناء على جنسية الضحية والجاني وليس بناء على الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان .

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الإنساني، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة، وللبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بها، الذي يؤكد توفير حماية خاصة للأطفال في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وغير الدولي، كونهم من المدنيين، وكونهم من الفئات التي لا تشترك في الأعمال الحربية، ويجب على مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الأممية بضرورة القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف استهداف الأطفال، وتحييدهم عن أماكن النزاع والعمليات العسكرية .

يجب العمل بشكل جدي من اجل تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والإسراع في إدخال المساعدات ودعم مساعي دولة فلسطين لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، وأهمية حشد الجهود لدعم حصول دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .