الاحتلال يتحمل المسؤولية بإعدام الأسير البرغوثي

إن ممارسات سلطات الاحتلال ومديرية السجون العامة ادت الي قتل وإعدام الشهيد الاسير البطل نور جابر البرغوثي ابن الثالثة والعشرين عاما الذي استشهد في سجون الاحتلال الاسرائيلي وإعدامه بدم بارد وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الجريمة والتي تستغل كل الظروف الممكنة لتنكيل بالأسرى وتعنيفهم وتعذيبهم وقتلهم بالإهمال الطبي وإن هذه الجريمة الكبيرة تضاف الي سجل الجرائم البشعة التي نفذها الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونه والذين يتم احتجازهم بشكل غير قانوني ومخالف لكل القيم والقوانين الخاصة بمعاملة الاسرى ناهيك عن تلك السياسة والممارسات الخطيرة التي يتعرض له الاسرى الابطال خلف قضبان الاحتلال من إهمال طبي متعمد ومعاملة سيئة تفتقر للحد الأدنى من الانسانية وحقوق الأسرى والمواثيق والمعاهدات الدولية.

الأسير البرغوثي من بلدة عابود شمال غرب رام الله معتقل منذ نحو 4 سنوات في سجن النقب الصحراوي ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات وكان الأسير الشهيد تعرض للإغماء الشديد أثناء تواجده في الحمام في قسم (25) في سجن النقب الصحراوي وان إدارة المعتقل تأخرت في نقله وإنعاشه بعد حادثة فقدانه للوعي حسب ما ذكرت وزارة الاسرى.

وباستشهاد الأسير البرغوثي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967م ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 5 جثامين من الأسرى الشهداء، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي استشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة وبسام السايح وثلاثتهم استشهدوا خلال العام الماضي هذا بالإضافة الى المئات من الاسرى الذين توفوا بعد تحررهم من السجن بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي.

إن ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية تجاه أسرانا وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية التي وصلت إلى حد قتل الأسرى مباشرة وإهمالهم طبيا وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب واستغلال معاناتهم وتحويلها الى مصدر لكسب الأموال لن تمر دون محاسبة ومساءلة قانونية وسياسية في المحاكم والمحافل الدولية.

في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء كورونا ويكافح من اجل إنقاذ البشرية جمعاء من هذا الخطر تواصل سلطات الاحتلال استهتارها المتعمد بحياة الاسرى في زنازينها التي تفتقر لأدنى مقومات الصحية العامة عبر الاستمرار في إجراءاتها التعسفية بحقهم بما في ذلك امتناعها في ظل هذه الجائحة عن اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة ورفضها تطهير وتعقيم السجون وتجاهلها اجراء اختبارات فحص الفيروس للأسرى رغم الاكتظاظ الذي تشهده السجون ووجود المئات من الاسرى المرضى والأطفال والنساء وكبار السن ممن تجاوز بعضهم 70 عاماً.

إن حكومة الاحتلال بإهمالها الصحي للأسرى ومصادرتها حقهم في الحرية وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين تعسفية ضدهم وتعريض حياتهم للخطر فأنها تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949 واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907 وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960 مما يستدعي تحركا عاجلا لفتح سجون الاحتلال امام العالم وإخضاع إدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة وضمان تطبيق القوانين الدولية على الأسرى وإلى التدخل بشكل عاجل للضغط على الاحتلال من اجل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دون قيد او شرط خاصة في هذه الظروف الحرجة التي يواجهون فيها خطر انتشار فيروس كورونا داخل سجونها.