الاحتلال يستهدف مقومات الحياة الفلسطينية

الاحتلال الاسرائيلي يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية ويمارس القمع بحق الشعب الفلسطيني ولا نستغرب من قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بمحاصرة استاد فيصل الحسيني الدولي في بلدة الرام خلال مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز وان هذا الاعتداء الجبان ليس الأول من نوعه الذي يستهدف فيه جيش الاحتلال الرياضة في فلسطين بل سبقه عشرات الانتهاكات التي أقدم عليها باستهداف الرياضيين والمرافق ما تسبب بقتل وإصابة واعتقال عدد من اللاعبين .

قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد حاصرت مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومحيط الاستاد، وأخذت قوات الاحتلال ودون وجود أي مبرر، تطلق وابلاً من قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط نحو أرضية الملعب والمدرجات ما أدى إلى إصابة العشرات من الجماهير بينهم أطفال وهو ما أدى بدوره إلى توقف المباراة إلى أن تمكنت الطواقم الطبية من معالجة المصابين وإخلاء أرضية الملعب الوطني الرئيسي، وفي نهاية المباراة عادت قوات الاحتلال لتستأنف اعتدائها بإطلاق قنابل الغاز بكثافة تجاه الاستاد ما أدى لإصابة اللاعبين والحكام ومسؤولي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذين لم يغادروا الاستاد .

ومن الواضح بان سياسة الاحتلال القمعية اصبحت تستهدف كل مناحى الحياة وان الرياضة الفلسطينية تواجه صعوبات في ممارستها بشكل طبيعي بعيدا عن قمع الاحتلال ويأتي هذا العمل وتلك الممارسات في ظل استمرار الصمت من قبل المؤسسات الدولية والتي لم تتخذ موقف بل التزمت الصمت ولم تشجب او تستنكر الاعتداءات والهجمات التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل منتظم بحق الرياضيين والبنية التحتية الرياضية في فلسطين، مما يشكل ويمنح الاحتلال الفرصة لتصعيد ممارساته ويعيق من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها للتنافس في المسابقات الوطنية والدولية ويساهم في فرض الحصار على ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وخاصة في القدس وضواحيها .

ويشكل هذا العدوان السافر على الرياضة الفلسطينية خرق واضح للاتفاقيات الدولية وحرية حقوق الانسان في ممارسة الرياضة التي يحرم الاحتلال الشباب في فلسطين من ابسط حقوقهم وان هذا السلوك العدواني يعبر عن احتلال وحشي يرتكب ابشع الجرائم في فلسطين في ظل غياب اي تحرك دولي او ادانة من المؤسسات الدولية التي تشاهد هذه الجرائم ولم تحرك اي ساكن مما يدلل انها تعمل على توفير الحماية للاحتلال وتتستر عن جرائمه وممارساته القمعية .
بات المطلوب من المجتمع الدولي ومؤسساته اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة وعملية في مواجهة الجرائم والإجراءات غير القانونية وتنفيذ تدابير جادة بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإنفاذ عقوبات جنائية وضمان المساءلة الكاملة عن جميع أعمال الإرهاب التي يرتكبها جيش الاحتلال .

ويجب على دول العالم العمل على اتخاذ التدابير القادرة على توفير السلامة وضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية وتمكين جميع ضحايا عنف جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعال دون تمييز في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

ونستغرب استمرار صمت بعض الدول على تلك الممارسات حيث يجب عليها ان تعترف بالواقع المأساوي الذي تفرضه إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي القائم بمنظومته العسكرية واحتلاله الهمجي وعدم تقديم العون أو المساعدة على استدامته وفرض العقوبات على الاحتلال وصولا إلى مساءلته ومحاسبته حتى يتم تفكيك النظام الاستعماري العنصري القائم على الابرتهايد .