الاحتلال يسعى لتفجير الصراع وإفشال الجهود الدولية

أدانت اغلب دول العالم ممارسات الاحتلال وقمعه والاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي وتعتدي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى، وبرغم من بيانات الإدانة إلا انها غير كافية للجم عدوان الاحتلال ووقف تهويده للأقصى كونه من الضروري ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الاسرائيلية لوقف عدوانها .

ولا يمكن استمرار الادانة فقط لكل هذه العمليات القمعية وممارسات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين بما في ذلك استمرار تفريغه وقمع وتنكيل المصلين وفرض المضايقات عليهم لتسهيل اقتحام المستوطنين والمتطرفين لباحاته كون ذلك يعد إمعان إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد في ظل دعوات الجمعيات الاستيطانية لاستمرار اقتحام الحرم القدسي بما يشكل انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا واعتداءا على الحقوق الفلسطينية الاصيلة في محاولة لفرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية والأثرية التي تقع في قلب باحات المسجد الاقصى بما يخدم روايات الاحتلال وأطماعها الاستعمارية التوسعية .

يندرج هذا التصعيد في إطار مخططات الاحتلال الهادفة الى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وأسرلتها وتهويدها وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حربها المفتوحة وعدوانها المتواصل على دور العبادة المسيحية والإسلامية والمقدسات والأماكن الأثرية والتاريخية في فلسطين المحتلة، وتشكل دعوة إسرائيلية رسمية صريحة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحرب دينية يصعب السيطرة عليها وتزيد طابع الصراع القائم تعقيدا .

حصر الموقف الدولي مهامه في اصدار البيانات فقط والتي تحمل الادانة لممارسات الاحتلال اصبح امرا غير كافيا على الاطلاق ولا يؤدي الى اي نتائج عملية توقف العدوان حيث قيام المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة او الاستنكار والتعبير عن القلق إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وفي المحصلة النهائية تكون النتيجة تشجع الاحتلال على تعميق مشروعه الاستعماري التوسعي العنصري والتهديد بتفجير اليات الصراع وإفشال الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الافق السياسي لإيجاد حلول بالطرق السلمية.

استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإعمال القتل وغيرها من الاعتداءات ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها وخاصة في ظل الاخفاق في ايجاد اي حلول وانسداد الافق السياسي بما يؤدي ويقود في المرحلة النهائية إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاعمال أحادية الجانب والالتزام بالاتفاقيات الموقعة .

وانطلاقا من ذلك فان المسؤولية باتت تقع على مجلس الأمن الدولي ليمارس واجباته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وما يجرى في الاراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية الدولية له بهدف تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية وتجسيد دولته المستقلة .

بات العالم مطالب بوقف تلك التجاوزات والممارسات الغير معقولة من قبل الحكومة الاسرائيلية والتي تعكس خلافاتها بين ايدلوجيا التطرف الاسرائيلي الداعم لممارسة الارهاب ضد الشعب الفلسطيني وسلب كل حقوقه الوطنية المشروعة في اقامة دولته على اراضيه وفقا للقرارات الدولية ومخرجات عملية السلام إلا ان ما يحدث يعكس التعبير الواضع عن ازدواجية المعايير الدولية والتى باتت تخدم وتوفر الغطاء والحماية الكاملة للاحتلال والتستر على انتهاكاته وجرائمه وتهويده للاماكن المقدسة وتشكل ضربة للقانون الدولي والمصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها ويهدد استقرار النظام العالمي الدولي .