أمد / رام الله : مددت محكمة صلح الاحتلال في القدس اليوم الأحد، اعتقال الأسير سامر العيساوي حتى الأول من تموز، بدعوى أن هناك مخالفات تتعلق بتصريحات صحفية للأسير العيساوي تصفها بأنها تحريضية، وأنها تشكل مخالفة لشروط قرار الإفراج.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إنه وبالتوازي لهذا القرار تبين أن النيابة العسكرية من طرفها تقدمت وبإجراء آخر بطلب للمحكمة العسكرية في 'عوفر' ادعت فيه أن العيساوي قد نكث بشروط الإفراج، ولذلك تطالب النيابة بإعادته إلى الأسر ومصادرة تصريح الإفراج الذي ناله في صفقة التبادل.
وأضاف بولس أن الطلب قدم للمحكمة العسكرية، واستمع القاضي للنيابة دون حضور الأسير أو محاميه مفيد الحاج، وقررت المحكمة قبول طلب النيابة، وأمرت بتمديد توقيفه وإعطاء الدفاع فرصة لتقديم استئناف على قرار تمديده في المحكمة العسكرية.
وعقب بولس على ذلك بالقول، 'إن قيام المحكمة العسكرية بقبول طلب النيابة والاستماع لها دون حضور الأسير ومحاميه، يعد سابقة وتماديا على كل ما هو مقبول ومتبع في الإجراءات القانونية، والأكثر غرابة أن يعتمد القاضي على قراره بحق سامر على مواد سرية.
وأكد بولس أن هذه الإجراءات تستهدف استعادة المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، والحصول على ذلك بكافة الوسائل والطرق، وبمساندة واضحة من قضاة المحاكم العسكرية.
وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد أعادت قبل أيام اعتقال العيساوي، وهو صاحب أكبر اضراب عن الطعام في السجون بعد اقتحام منزل عائلته ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
