الإحصاء الفلسطيني: إطلاق الإصدار الأول من سجل الأعمال الإداري الفلسطيني

أمد/ رام الله :  أطلق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سجل الأعمال الإداري الفلسطيني التشاركي، الذي ربط سجلات المنشآت والمؤسسات في كل من وزارة المالية والتخطيط، وزارة الاقتصاد الوطني، البلديات الرئيسية، واتحاد الغرف التجارية مع نتائج التعداد العام للمنشآت 2017 من خلال توحيد المفاهيم والتصنيفات والرقم التعريفي الموحد والتدقيق الميداني، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين المؤسسات ذات العلاقة بترخيص منشآت القطاع الخاص في كافة القطاعات من أجل الرصد والتسجيل الشامل والموحد والمنظم في فلسطين. 

جاء ذلك خلال احتفالية خاصة نظمها الاحصاء الفلسطيني اليوم الأربعاء، بإطلاق النسخة الأولى من مشروع سجل الأعمال الإداري، الذي تم تطويره بالتعاون مع الشركاء المحليين وتحقق من خلال الدعم الفني للإحصاء الفرنسي، والدعم المالي من الحكومة الفرنسية، والدعم اللوجستي من وكالة الخبراء الفرنسية (Expertise France)، وذلك في قاعة المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بالبيرة بمشاركة رئيس الجهاز د. علا عوض، وبحضور القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشار، والخبراء الفرنسيين، ورئيس الإحصاء الفرنسي، والعديد من الشركاء الدوليين والمحليين والوزارات والمؤسسات الرسمية والاتحادات والغرف التجارية والهيئات المحلية.

وكان جهاز الاحصاء باشر بالعمل على تطوير سجل الأعمال الإداري (ABR) منذ العام 2014، بالتعاون والشراكة مع الشركاء الرئيسيين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ويشكل هذا السجل والذي سيتم توزيعه على المؤسسات الرسمية ذات العلاقة النواة لقاعدة بيانات شاملة مستقبلا بحيث تكون قابلة للتحديث الدوري بالتعاون والتنسيق المشترك.

حيث قالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض:" نشهد وإياكم اليوم إطلاق سجل الأعمال الإحصائي كنواة لبناء سجل أعمال فلسطيني كنقطة انطلاق تستند بالأساس على السجل الإحصائي، ولم تكن هذه المهمة بالسهلة نتيجة لعدم التناسق بين السجلات الإدارية المتوفرة في الوزارات، وعدم شمولية معظمها، وعدم استخدام رقم تعريفي موحد من قبل الشركاء، إضافة الى بعض التحديات المتعلقة بالواقع الفلسطيني المعقد والمتمثلة بتدني التسجيل الرسمي لمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، ومناطق (C) التي يصعب الوصول إليها من قبل المؤسسات الرسمية، فإن التوجه القادم سيركز على التعاون مع بلديات المدن الكبرى كمصدر أساسي لزيادة شمولية السجل والذي يخدم كافة الشركاء."

وأكدت على أهمية بناء سجل الاعمال الاداري الذي سيساعد كافة الوزارات والمؤسسات الحكوميه في وضع الخطط التنموية. وقالت:"تكمن أهمية هذا المشروع في جانبين، الأول: توفير المعلومات وخدمة النظام الاحصائي الوطني من خلال وضع آليات دقيقة لتوفير اطار للمنشآت وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في كافة المؤسسات، وتوفير المؤشرات الاقتصادية المحدثة، إضافة الى التوفير في موازنة الحكومة من خلال استخدام السجلات كبديل عن التعدادات. أما الجانب الثاني، فيتعلق بتطوير البنية التحتية لبناء سجل أعمال وطني مركزي يعمل على تطوير وتسهيل تسجيل المؤسسات والمنشآت، بما يضمن التغطية والاتساق والتناسق بين السجلات وتوحيدها ضمن سجل واحد لتحسين وتطوير التخطيط والتنظيم الفعّال لسوق العمل وخدمة كافة الشركاء والمواطنين، وقد جاء العمل على هذا السجل انطلاقاً مـن توجهـات الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2014-2018، نحو الاستخدام الفعال لجميع الموارد في عملية إنتاج الإحصاءات وبناء وحوسبة نماذج السجلات الإدارية في النظام الاحصائي الوطني، ويشكل قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000 المرجع القانوني لهذا الجهد، إذ أنه يحدد دور الإحصاء الفلسطيني في بناء وتطوير السجلات الإدارية والمركزية".

وتابعت:"كما سيتم العمل مع الشركاء في البلديات الكبرى لتطوير قواعد بياناتهم لتشكل مصدر لتغذية قاعدة بيانات السجل، وذلك من خلال التوقيع على إعلان للمبادئ من قبل كافة الشركاء ليكون أساس لهذا التعاون، وبحكم دور الجهاز فإن احتضاننا سيكون لسجل الأعمال الإحصائي فقط، على أن يتم تطوير سجل اعمال متكامل وتوفير البيئة القانونية التي تنظم عمله تحت مظلة احد الوزارات المختصة."

وقالت:"يكمن الهدف من إنشاء سجل الاعمال الاداري التشاركي الفلسطيني(ABR)، في مساعدة كافة المؤسسات من خلال توفير معلومات دقيقة حول المؤسسات العاملة والنشطة في فلسطين. وتكمن أهمية السجل بالنظر الى ما تواجهه المؤسسات من صعوبات لتسجيل وحداتها".

واوضحت عوض بان الاصدار الأول من سجل الاعمال الاداري التشاركي بني على المعلومات التي قدمتها وزارة المالية والتخطيط، ووزارة الاقتصاد الوطني، وعشر بلديات، واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى تعداد المنشآت الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017 والذي ساهم في التحقق من جودة محتوى السجل.

وأشارت عوض، الى ان سجل الاعمال الاداري في نسخته الحالية يضم حوالي 40,000 وحدة اقتصادية عاملة ونشطة في الضفة الغربية وسيتم مشاركة هذا الإصدار مع جميع المؤسسات الرسمية ذات الصلة.  وبناءً على ما سبق، نتطلع الى تطوير سجل شامل خلال العامين القادمين مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المحدثة التي يقدمها الشركاء المحليون بانتظام.

بدوره، شدد وكيل وزارة المالية والتخطيط فريد غنام، على اهمية الشراكة مع المؤسسات الاخرى التي تصب في اتجاه بناء المؤسسات، معتبرا وزارة المالية شريكة في النظم البيانية وتحسين جودة بيانات المنشآت التي تخدم كافة الشركاء وعكس ترابط السجلات مع كافة الجهات، التي من شأنها خدمة مشروع سجل الاعمال والمتغيرات وبضمنها ملف ضريبة القيمة المضافة لغايات ربط البيانات بسجلات الشركاء الاخرين والذي سيشكل نقطة محورية وهامة في ربكط المنشآت الفردية والكثير من الشركات.

وقال:"سنستفيد في وزارة المالية من هذا المشروع من خلال تحسين جودة بيانات السجل الاداري الخاص بضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال تطوير وتحديث بيانات المكلفين وضمان تسجيل بيانات الشركات وفروعها مما سينعكس ايجابيا على الجباية عموما والمساهمة في التخطيط والتنظيم الفعال لسوق العمل، وتعزيز هذا المشروع سيساهم بالضرورة لرفد الخزينة العامة بالاموال اللازمة لسد احتياجات الدولة وتغطية نفقاتها، وحيث ان النمو الاقتصادي في فلسطين يخيم عليه الظروف السياسية وفي ظلها تعجز الخزينة عن الاكتفاء الذاتي بمواردها".

ونجاح المشروع سيساهم في خلق قناة اتصال بين الدولة والمؤسسات والشركات وكافة قطاعات المجتمع مما سيشكل حافزا لنا للتوسع فيه وتيره بشكل مستمر باعتباره احد مصادر الارتكاز الهامة التي سننطلق منها والذي يجب ان نضمن له الاستمرارية من خلال التوسع في نطاق المشاركة عن طريق تنويع البيانات وتحديثها بصورة دائمة".

من جهتهم، أشاد المدير العام للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية(INSEE) ، وجان لوك تافرنييه، ومدير المشروع من الجانب الفرنسي جان روبير سويسيه، بالتعاون والشراكة مع الاحصاء المركزي الفلسطيني  في اطلاق سجل الأعمال الإداري الفلسطيني التشاركي، مبديين استعداد مؤسساتهم وحكومتهم مواصلة الدعم المالي والفني واللوجستي للسجل بما يعود بالفائدة العظمى على الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع الاهلي وكل مكونات المجتمع.