الإحصاء الفلسطيني يصدر بياناً إحصائياً بمناسبة يوم الأرض

أمد/ رداً على قرار مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دونم من أراضى الجليل والمثلث والنقب، في الثلاثين من آذار عام 1976، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأرض سنوياً، والذي كان من أبرز نتائجه استشهاد ستة من الشبان الفلسطينيين، وقد أصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض.

تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين وحسب مؤسسة المقدسي فمنذ العام 2000 وحتى 2013 تم هدم 1,230 مبنى في القدس الشرقية (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967).  مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5,419 شخصاً منهم 2,832 طفل و1,423 امرأة، وتقدر إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس بنحو 3.5 مليون دولار (لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بمخالفات البناء). وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 320 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية، وفي العام 2009 بلغت 49 عملية هدم. 

وتشير البيانات الى أن إجمالي مساحة المنازل التي تم هدمها في القدس خلال العام 2013 قد تضاعفت عما هي عليه في العام 2012 حيث بلغت إجمالي مساحة المباني السكنية المهدومة خلال العام 2013 نحو 6,196 م2، بالمقابل بلغت إجمالي مساحة المنشآت المهدومة نحو 1,150 م2.  علما بأن هناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي.  وتشير بيانات مؤسسات حقوقية اسرائيلية الى أن سلطات الاحتلال قد قامت بهدم أكثر من 25 ألف مسكن في فلسطين منذ العام 1967.

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2013 في الضفة الغربية 482 موقعاً، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 563,546 مستعمراً نهاية العام 2012. ويتضح من البيانات أن 49.2% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 277,501 مستعمراً منهم 203,176 مستعمراً في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني.

تشير بيانات الاحصاء الإسرائيلي ان المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام 2012 حوالي 86 كم2 معظمها زراعات مروية، مستغلة حوالي 50 مليون م3 سنوياً للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من قبل الفلسطينيين 78كم2 ولا تزيد كمية المياه المستهلكة للزراعة في الضفة الغربية عن 30 مليون م3 سنوياً حسب بيانات عام 2011 بسبب القيود الاسرائيلية الكبيرة على الفلسطينيين في استخراج مياههم الجوفية، والجدير بالذكر أن مساحة الأراضي الزراعية وكميات المياه المستغلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي يمكن أن توفر حوالي 100 ألف فرصة عمل في حال استغلالها من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الزراعة منه وخفض نسبة البطالة في الضفة الغربية، بالإضافة الى المساحات الزراعية الشاسعة المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة والتي لا يتم استغلالها من قبل الفلسطينيين بسبب الإجراءات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

تبلغ مساحة فلسطين التاريخية حوالي 27,000 كم2 وتستغل اسرائيل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي، في ظل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي في تقسيم الأراضي الفلسطينية الى عدة مناطق بلغت نسبة الفلسطينيون 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مما يقود الى الاستنتاج بان الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الاسرائيلي من الارض.

الاحتلال الإسرائيلي يصادق شهريا على ما يزيد على 2,000 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات

 شهد العام 2013 هجمة شرسة على الأراضي في فلسطين، طالت الاعتداءات نحو ثمانية آلاف دونم بالمصادرة، او التجريف أو الحرق، وأكثر من 15 ألف شجرة مثمرة تم تدميرها، الأمر الذي يعني الإضرار بالبيئة الفلسطينية، وكذلك أعلنت سلطات الاحتلال عن المصادقة على أقامة ما يزيد على 23 ألف وحدة سكنية تركزت في المستعمرات في محيط القدس حسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية.

في الوقت الذي يحظر القانون الدولي على دولة الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة، إلا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية على أنها حقل مفتوح للاستغلال الاقتصادي، حيث تدير سلطات الاحتلال الاسرائيلية حسب بتسيليم (مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) مواقع سياحية في غور الاردن كمغارات سليمان ومحمية عين الفشخة ومحمية وادي القلط في غور الأردن, وتستغل الشواطئ الفلسطينية للبحر الميت وتحرم الفلسطينيين من تطوير السياحة في هذه المنطقة، بالإضافة الى تخصيص أراضي فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستعمرات الاسرائيلية وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستعمرات الاسرائيلية، كما وتقوم بعلميات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.