الأحمد: رغم الأجواء السلبية اعطينا فرصة للمصالحة لكن حماس ليست جاهزة وتضلل الرأي العام

أمد/ رام الله : أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد عدم جاهزية حماس لإنهاء الانقسام ووصف ادعاءها بالموافقة على وثيقة الوفاق الوطني  المشابهة لبرنامج  منظمة التحرير السياسي  بالمضلل والمخادع للرأي العام ، معتبرا من يسعى لنيل اعتراف حكومة الوفاق الوطني بموظفي حماس  بانه لا يريد انهاء الانقسام ، واعتبر تقرير الرباعية خيانة لأمانة المجتمع الدولي.. ونفى اشاعات الاعلام الاسرائيلي حول لقاءات ثلاثية مرتقبة مع الجانب الاسرائيلي. 

وقال الأحمد في برنامج حال السياسة لتلفزيون فلسطين وفضائية عودة سيبث على الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء : لقد بحثنا  في الدوحة 6 آليات لإنهاء الانقسام، خلال ثلاث لقاءات عقدناها لكن عدم جاهزية حماس لإنهاء الانقسام اعاقتنا في التقدم ولو بحرف واحد " واضاف :"   قلنا لهم أننا لسنا على استعداد لاتفاقيات جديدة"

 وأعرب الأحمد عن اعتقاده  بأن من يسعى لنيل اعتراف حكومة الوفاق الوطني بموظفي حماس  لا يريد إنهاء الانقسام " متسائلا :" كيف تتحدث حماس عن إنهاء الانقسام ، وفي الوقت نفسه لا تريد الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وتريد دخول  منظمة التحرير الفلسطينية وصاحبة الولاية على السلطة  الوطنية الفلسطينية  التي هي وليد المنظمة  ، معتبرا ادعاء حماس بالموافقة على  وثيقة الوفاق الوطني المطابقة لبرنامج منظمة التحرير السياسي، تضليلا للرأي العام ومخادعة لإدامة انقلابها.

وكشف الأحمد عن اجواء سلبية في الجولة الثانية في لقاء الدوحة الأخير) وجدنا الأجواء سلبية جدا، فقال :" ناقشنا قضية (موظفي حماس) لوحدها في 6 ساعات فيما اخذ النقاش في المواضيع كافة مدة 13 ساعة "

لافتا الى طلب الرئيس محمود عباس من وفد فتح العودة الى الدوحة لحظة وصوله اليها بعد فشل النقاشات ومغادرة الوفد الى عمان  لإعطاء فرصة جديدة للمصالحة، لكن الأشقاء في قطر ابلغونا – ونحن نستعد للعودة - بتأجيل اللقاء ذهاب رئيس المكتب السياس ي لحماس خالد مشعل  لتركيا عشية التوقيع على الاتفاق الاسرائيلي- التركي.

وأعرب الأحمد عن قناعته وتقديره بأن اسرائيل تقطف ثمار انقلاب حماس العسكري في قطاع غزة عام 2007وما تلاه من احداث في الدول العربية تحت ما يسمى الربيع العربي ، وتعيش حالة استقرار وهدوء ، دول عربية كثيرة حولنا تتفتت "

وحول الاتفاق التركي- الإسرائيلي قال الأحمد :"ثبت بالدليل القاطع ان مصالح الأطراف في الاقليم فوق كل اعتبار ، وأن أن القدس هي القدس ليس لها سوى  الفلسطينيين ، واضاف:" بحثت  تركيا في اتفاقها الأخير مع الجانب الاسرائيلي عن مصالحها الخاصة، في ظل ضغط دولي تواجهه في الازمة السورية، والاحداث الداخلية ، وبحثت عن مخرج  من أزمتها عبر إعادة العلاقات مع اسرائيل".

"واستدرك فقال :" ما فاجأني ان رفع الحصار عن غزة– وهو ما كنا نتمناه – لم  يتحقق رغم انه كان شرطا لإعادة العلاقات " وقدر لتركيا مساعدتها للشعب الفلسطيني مشددا على ان قضية الشعب الفلسطيني سياسية وبإمكان أي دولة تقديم المساعدات دون اتفاقيات منفردة مع اسرائيل ، موضحا ان الاتفاقيات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، تسمح بمرور البضائع المستوردة باسم السلطة عبر مينائي أسدود وحيفا لإدخالها للضفة وقطاع غزة.

وحول تقرير الرباعية الدولية قال الأحمد :" "الرباعية لم تقدم أي شيء فعلي منذ تأسيسها، ولم تلتزم بخطة خارطة الطريق التي وضعتها ، بسبب هيمنة الولايات المتحدة التي  ورطت الرباعية بتقريرها الأخير السيء ، بعد انفرادها بالتحرك وتغطيتها تجاوزات الجانب الاسرائيلي  ورفضه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية " واعتبر تقرير الرباعية " خيانة لأمانة المجتمع الدولي " معربا في الوقت نفسه عن قناعته بان تشابك الاحداث الدولية والإقليمية، ألقى بظله على تقرير اللجنة الرباعية الأخير".

ولفت الأحمد الى قرار فلسطيني بعدم التعامل معها (كجسم)، لأنها انهت دورها بنفسها لكن دون القطيعة مع أعضائها.

وحول زيارة وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري لتل ابيب قال ألأحمد : اتت الزيارة لتؤكد التحرك المصري لتحقيق حل الدولتين، ووجوب قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وهذا متطابق مع المبادرة الفرنسية، ونحن نرحب بهذه الجهود وننسق تنسيقا كاملا مع الأشقاء في مصر: مشيرا الى لقاء شكري مع الرئيس أبو مازن في رام قبل ذهابه لإسرائيل بأيام، حيث تم التنسيق والتفاهم بين القيادتين الفلسطينية والمصرية حول التحرك المصري بشكل كامل، على قاعدة أن أي مفاوضات يجب أن يكون لها أسس، وأن الحل سيكون في إطار مؤتمر دولي".

ونفى الأحمد ما تردد في الاعلام الاسرائيلي عن لقاءات ثلاثية مرتقبة ووصفها بالإشاعات ، وقال مشددا على الموقف الفلسطيني :" لن يكون هناك أي لقاءات لا ثلاثية ولا رباعية ولا غيرها مع الجانب الاسرائيلي، دون تجميد الاستيطان واعتراف إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، واطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى"  وأكد المضي في الدخول للمؤسسات الدولية، والتي كان آخرها قبل أسابيع عبر توقيع تعديلات(كمبالا) التابعة لمحكمة الجنايات الدولية، والانتماء لكل المؤسسات الاتفاقيات الدولية، بالتزامن مع تصاعد المقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية".