الأحمد: لن يكون لحماس دور في "م .ت .ف" إلا إذا إنتهى الإنقسام

أمد/ رام الله: قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أن مسؤولية المصالحة واتمامها تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية، موضحًا أن عدم حل اللجنة الإدارية هو ماكان يعيق المصالحة.

وأكد الأحمد، خلال لقاءه مع عددًا من رؤساء التحرير ومدراء وممثلي المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، ووسائل إعلام عربية ودولية، في رام الله، أن آثار الانقسام لن تنتهي بين ليلة وضحاها، وإنما سيتم معالجتها بشكل تدريجي، حيث أن استبدال القيادات القضائية، وعددًا من الوزارات سيستغرق نحو 3 سنوات، بينما يستغرق الحل الأمني نحو 5 سنوات، لارتباطه بالقضايا السياسية.

وكشفت مصادر خاصة لــ "أمد للإعلام" ، أن الأحمد أعلن عن المحطة التالية بعد إجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، هي اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية بعد شهر من اليوم في القاهرة، مضيفًا أن "هناك ضرورة لبناء الأجهزة في غزة وإعادة هيكلتها في الضفة، بحيث يعرف من في غزة من هو مسؤوله في الضفة".

أما فيما يتعلق بدور حركة"حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية، نفى الأحمد خلال معرض حديثه مع مصادر خاصة، أن يكون للحركة دورًا بالمنظمة دون إبداء الأسباب.

وأضافت المصادر أن الأحمد، أكد أنه لا قبول للانتخابات بدون القدس، وغزة مثل أي مدينة أخرى في الوطن لا تجري الانتخابات بدونها، ومن حق أي مواطن الترشح والفوز، حتى وإن كان السنوار.

وأوضحت المصادر أن السلطة الآن بصدد التحضير لمجلس وطني، ولم يُعرف بعد إن كان سيبقى المجلس القديم كما هو أم سيتم تكوين مجلس آخر جديد أو وسط بين ذلك وذاك.

وعن الإجراءات العقابية ضد حماس قال الأحمد للمصادر: "إنها تعتبر لاغية بعد استلام  الحكومة غزة"، مشيرًا إلى رفض السلطة تواجد أي من الفصائل مع الحكومة إلا الوزراء الذين يشغلون مواقع قيادية في "فتح".

وعن سلاح كتائب "القسّام" والأمن الداخلي لقطاع غزة، أكد الأحمد لمصادرنا أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لا يتدخل في سلاح الفصائل وسيسحب سلاح الفاسدين والزعران.

ونفى الأحمد ما تم نقله عن صلاح البردويل، عضو مكتب حركة "حماس" السياسي، مشيرًا إلى أن حكومة الحمد الله الآن أصبح من حقها إرسال نحو ألفين شرطي، كاشفًا أن حرس رئيس السلطة الفلسطينية، بدأ بالفعل في اتخاذ تدابيره – وفق مصادرنا الخاصة-.

وأكد الأحمد خلال اللقاء أن حركة "فتح" ماضية في تحقيق المصالحة ولا عودة للوراء.