الأحمد يبحث الأوضاع في مخيم عين الحلوة مع نائب أمين عام الجبهة الشعبية

بيروت: بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، يوم الخميس، مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، الأوضاع في مخيم عين الحلوة والآليات الجدّية الكفيلة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتهمين باغتيال اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال، وعضوا اللجنة المركزية هيثم عبدو وأحمد خريس، ومسؤول العلاقات السياسية للجبهة في لبنان عبد الله الدنان.

وأكد على الالتزام الفعلي بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، وكافة المساعي الأخوية اللبنانية الحريصة على وضع حد للأحداث التي تستهدف وجود مخيم عين الحلوة، وما ألحقته من خسائر بشرية ومادية ومعنوية، وتدمير المنازل والممتلكات، وخطورة ما يجري من تهديد للاستقرار والسلم الأهلي، والذي يخدم المشاريع المشبوهة الهادفة للنيل من القضية الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم وتهديد الوجود الفلسطيني في لبنان.

كما جرى التأكيد على استكمال البحث بالآليات العملية لتشكيل الأرضية المناسبة لترتيب الوضع الفلسطيني، بما يؤسس إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وتصليب وتحشيد عناصر القوة الفلسطينية دعما لصمود شعبنا في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية الاستعمارية.

وفي سياق أخر، التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، يوم الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ومسؤول الملف الفلسطيني في حركة "أمل" محمد الجباوي، حيث جرى بحث التطورات في مخيم عين الحلوة.

وقال الأحمد بعد اللقاء: "للأسف قبل شهر كنت في بيروت وأيضا هنا في نفس هذه المنصة ومنصات أخرى، ونحن نناقش ما يدور في عين الحلوة من أجل وضع حد لتفجير الأوضاع اللبنانية التي تمت على أيدٍ غريبة عن المخيم وعن الشعب الفلسطيني، التي بدأت باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، وما زلنا نتحدث حتى اليوم بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وهذا ما أكده قبل قليل دولة الرئيس نبيه بري كما سبق أن طلبه منا منذ أكثر من شهر".

وأضاف: "نحن دائما كنا نقول نعم للرئيس نبيه بري وللحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وأجهزة الأمن اللبنانية ولكل الفعاليات والأحزاب الصيداوية، لا بد من وقف إطلاق النار والالتزام المطلق به من أي جهة كانت، لأن المؤامرة كبيرة على مخيم عين الحلوة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية. والإعلام، وأنتم تتابعون، بدأ يتحدث بالتفصيل عن انخراط دولي وأجنبي في هذه المؤامرة التي تستهدف مخيم عين الحلوة، عاصمة الشتات الفلسطيني".

وتابع الأحمد: "للأسف أكثر من مرة تم الاتفاق، وسرعان ما ينهار، وصمد إلى مدة تزيد عن 20 يوما، ومنذ أيام انفجر الوضع الأمني مرة أخرى، وإلى جانب التكفيريين الإرهابيين الذين قاموا بعملية اغتيال العرموشي ورفاقه، انخرطت قوى أخرى في أعمال خرق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وهذا زاد من تساؤلاتنا ومن قلقنا، لصالح من هذا يتم؟ ومن الذي حركهم؟ ومن الذي مولهم؟ ومن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ويمارس التمويل لهؤلاء والتحريض بأشكال مختلفة؟

وقال: "لذلك نقول للرئيس بري، نعم، فتح ومنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية ملتزمون وسنبقى ملتزمين بما يدعون له هم أيضا وما دعا له أمس في السرايا رئيس الحكومة وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولكن لاحظنا بالأمس، واعتقد معظم الصحفيين كانوا هناك، انفجر الوضع أثناء لقائي مع الصحفيين وكأن هناك من كان ينتظر في عين الحلوة وحرك أدواته في منطقة غير المنطقة التي يتحصن بها المطلوبون المتهمون بالاغتيال، وهذا يؤكد تعدد الأطراف المشاركة في العملية، وحاولنا بالأمس وقف ذلك، ولكن حتى الآن الأمور لم تهدأ".

وأضاف: "نأمل كما أبلغنا نحن دولة الرئيس بري أننا مستعدون على الفور للتهدئة ووقف إطلاق النار مع هؤلاء الخارجين عن القانون، ومستعدون أن نتحمل في سبيل أمن واستقرار المخيم والجوار اللبناني في صيدا والغازية وغيرها من المناطق المتاخمة للمنطقة، مستعدون أن نتحمل ولكن أيضا من حقنا أن نتصدى لهم حتى لا ينجحوا في تنفيذ مخططهم بتوسيع دائرة الاشتباك وحشر القوى الفلسطينية التي تريد الدفاع عن المخيم، أما هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال هم عمليا ليسوا فلسطينيين، رغم أن بعضهم فلسطيني، ولكن أنتم تعلمون والكل يعلم، بمن فيهم قتلة العرموشي، أن لجنة التحقيق أكدت التهم عليهم ونصفهم ليسوا فلسطينيين، وهذا يؤكد طبيعة المؤامرة وهي إزالة المخيم وتغيير عنوانه، وألا يكون هذا المخيم عنوانا لممارسة حق العودة إلى فلسطين والقرار 194".

وختم الأحمد: "آمل بالفعل أن يتم الالتزام فورا بوقف إطلاق النار وإخلاء المدارس حتى يتمكن طلبة أبناء المخيم الست آلاف من استئناف الدراسة، ونحن سنساعد الأونروا بسرعة لتصليح المدارس من الأضرار التي تعرضت لها، وأيضا أقول إننا مستعدون لأن نساعد ونتعاون مع الدولة اللبنانية بكل أجهزتها من أجل تسلمها للمجرمين القتلة ليأخذوا جزاءهم في القضاء اللبناني. إن هذه أرض لبنانية وجريمة ارتكبت في لبنان، أصحاب السيادة الدولة اللبنانية والقانون اللبناني والجميع لبنانيون وغير لبنانيين ونحن أولهم، تحت القانون اللبناني".