الإدارة الأمريكية تجرد مشروع القرار من المضمون لوقف العدوان على قطاع غزة

معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بالدرجة الأولى وبدون إبطاء وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية للفلسطينيين، أمس وبعد 77 يوم من العدوان الإسرائيلي تمرر الإدارة الأمريكية مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي ولكن قرار فارغ من المضمون و لا يتطلب وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة بعد مرور 77 يوم من الإبادة الجماعية وسبق القرار محاولات روسيا الاتحاديه تعديلات ولكن مندوبة الولايات المتحدة السفيرة ليندا توماس، سارعت إلى إستخدام الفيتو ومارست أساليب متعددة لمنع أي تعديل وقد طرحت إحتلال روسيا لاوكرانيا واستمراريتها ولم تتحدث عن الإحتلال الإسرائيلي منذ 75عام وسلسلة المجازر الوحشية والارهابية للجيش الإحتلال الإسرائيلي الفاشي وعصابات المستوطنين الاسرائيليين.
في حين تم جمع حلف الناتو لمواجهة التدخل الروسي في أوكرانيا وصدور رزمة من القرارات والحصار والعقوبات الاقتصادية على روسيا الاتحاديه هذه هي حقيقة المعايير المزدوجة، منع وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذه السياسة الأمريكية الثابتة بدعم "إسرائيل"، وقد تكون المندوبة الأمريكية ومختلف مندوبين دول العالم مع وقف إطلاق النار أمام ما ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ومجازر وحشية وإرهاب أمام دول العالم عبر الفضائيات الإخبارية وأمام المنظمات الدولية.
ولكن الجميع يخضع للمصالح الحركة الصهيونية وما تمثل من غطرس ونفوذ من السيطرة والاحتواء عبر اللوبي الصهيوني الأباك، لذلك فإن الأمم المتحدة مجردة من القيام بواجباتها إتجاه الشعب الفلسطيني.
حين يتعلق الأمر في "إسرائيل" لذلك المطلوب فرض وقائع جديدة والتي تتمثل في إدخال المقاطعة الاقتصادية ووقف تصدير النفط وسحب الأرصدة من البنوك الغربية وفي مقدمة ذلك وقف مختلف أشكال التطبيع وسحب الإعتراف بدولة الإحتلال الإسرائيلي، وقد يكون اللجوء إلى عملية إستئصال السرطان المتمثل في" إسرائيل"
هذا هو الحل الممكن، حيث وجود الإحتلال الإسرائيلي الفاشي وقطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة لا يشكل تهديد فقط من خلال إحتلال فلسطين بل وجود" إسرائيل " خطر على الأمن القومي العربي، وكما يكرر قيادات الإحتلال الإسرائيلي الفاشي بأن حدود "إسرائيل"، حيث تصل أقدامكم وعودة إلى إستمرار العدوان الإسرائيلي فإن صاحب الكلمة الأخيرة الإدارة الأمريكية ومن المؤسف بأن دولة مثل الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي يكون موقف باهت إلى حد الصمت في سبيل علاقاتها التجارية الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحين يستخدم النظام الرسمي العربي المنظومة الاقتصادية من المؤكد فإن النتائج تشكل عامل إيجابي للقضية الفلسطينية ومختلف القضايا العربية والإسلامية، لذلك فإن إستمرار تجاهل الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني والتي تتمثل في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وفقا للقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ذات صلة. وفي سياق هذا الإصرار على تجاهل ذلك فإن إمكانية حدوث انتفاضة مسلحة شاملة، إضافة إلى ولادة قصرية لحركات فلسطينية جديدة نابعة من معاناة القهر والظلم من جراء العدوان الإسرائيلي، لذلك أصبح أمر ممكن في قادم الأيام ولذلك يتوهم الإحتلال بأنه قادر على إنهاء حركات المقاومة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة ولكن الأهم عليه أن يتوقع ولادت فصائل أكثر فعالية بضرب مصالح" إسرائيل"، وحلفائهم في مختلف ارجاء العالم، حيث أن حركة الفعل النضالي وكفاح الشعب الفلسطيني لن تختصر على الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة بل ما يزال نصف الشعب الفلسطيني بدول الجوار ومختلف دول العالم لذلك حالات الفعل الوطني للفلسطينيين في نمو وتتصاعد بشكل مستمر، في نهاية الأمر ثورة الشعب الفلسطيني تجدد على مدار فترات الظلم والقهر والأحتلال من ثورة البراق والشهداء الثلاثة إلى ثورة الشيخ عز الدين القسام إلى ثورة الشهيد القائد عبد الحسيني والي تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة القائد المؤسس الراحل الكبير أحمد الشقيري ورفاقه، وإلى إنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة بقيادة الرئيس القائد الرمز ياسر عرفات ورفاقه الجيل المؤسس لحركة فتح واليوم المقاومة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة تخوض المقاومة المسلحة من نقطة صفر داخل قطاع غزة بمواجهة جيش الإحتلال الإسرائيلي ولم تستطيع "إسرائيل"، إنهاء المقاومة الباسلة والبطولية لكتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى ومختلف المقاومين الفلسطينيين.