الإدارة الأمريكية واتساع الحرب والدمار في المنطقة

تحالف الرئيس ترمب ووعده لحكومة التطرف الإسرائيلية ودعوته للتهجير كانت على حساب الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني الذي هو موجود على الأرض الفلسطينية قبل ستة آلاف سنة أي قبل وجود أمريكيا بآلاف السنين، وان الإدارة الأمريكية لم تعد وسيطا والاحتلال أقدم على وقف العمل بكل اتفاقات أوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 .



القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشرعية الدولية ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن إي جهة كانت ان تغير من الواقع شيئا وأن القدس هي ارض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي وأي تغير للمكانة القانونية لمدينة القدس والضفة الغربية المحتلة يعتبر تغير مرفوض خارج عن الشرعية والقانون الدولي باعتبارهما المرجعية الأساسية في التعاطي مع القضية الفلسطينية .



وفي الوقت نفسه يبقى السلام والمفاوضات القائمان على أساس الشرعية العربية والدولية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هما الخيار الممكن تحقيقه وانه علي الجميع ان يدرك حقيقة وطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي التي باتت تحكمه مزاجية أمريكا ومصالحها في المنطقة وإذا كانت الولايات المتحدة ألأميركية حريصة على مصالحها فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم ألمتحدة وإلا فإن الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية .



الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية يرفض مؤامرات التهجير والوطن البديل ولن ولم يخضع للابتزاز السياسي بعد اتخاذ حكومة الاحتلال قرارات تتعلق بعدم التعامل مع السلطة الفلسطينية واعتبارها كيان غير قائم واستمرارها بسرقة الأرض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وارتكابها جرائم الإبادة في قطاع غزة وان الشعب الفلسطيني لن يكون رهينة لتلك القرارات ولن يكون رهينة لمشاريع وسياسة الرئيس ترمب الذي لم يعد وسيطا نزيها بل طرفا داعما للاحتلال وينتقص من الحقوق الفلسطينية وسوف يستمر في ثبات مواقفه وحرصه على تحقيق العدالة وصولا للسلام وفقا للشرعية الدولية بعيدا عن ترمب وسياسته الداعمة للاحتلال .



حكومة الاحتلال أنهت العملية السياسية برمتها وأطاحت بشكل متعمد واستفزازي بجميع الاتفاقات بما في ذلك تلك التي رعتها الولايات المتحدة نفسها وإننا نجد أنفسنا في مواجهة مع الاحتلال حيث تم إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني بعد ضم المستوطنات في الضفة الغربية واستمرار الاحتلال بارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وفرض سياسة الأمر الواقع ويعد ذلك تنصلا مباشرا من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير وإعدام سياسي لكل ما نشأ عن هذه الاتفاقات من وقائع على الأرض وبهذا السلوك تكون حكومة الاحتلال قد قوضت بنفسها الأساس القانوني والسياسي للاعتراف بها كونها لم تلتزم بأي من الاتفاقيات السابقة .



موقف الإدارة الأمريكية الراهن من الصراع العربي الإسرائيلي يمنح حكومة الاحتلال الشرعية في ممارسة عدوانها ويمنحها القوة في مواصلة تدمير حل الدولتين وإنهاء أية بارقة أمل لحل يستند إلى الشرعية والقانون الدولي، وأننا نحذر من استمرار الصمت الدولي وعدم المبالاة بما يجرى وندعو للتحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على مضاعفة الجهود العربية لخلق جبهة موحدة لمواجهة مخاطر تهويد الأقصى وسرقة التاريخ الفلسطيني، وأننا ليس بحاجة الي مزيد من الإدانات والكلمات البراقة من دون إجراءات ملموسة من اجل تقويض ممارسات الاحتلال والتصدي لها واعلان واضح ان دولة الاحتلال تمارس العنصرية والقمع والإرهاب وتهدد السلم والأمن في العالم .om