الادعاء العام في بولندا يفتح تحقيقا بشأن الهجوم على أسطول الصمود العالمي

وارسو: فتح الادعاء العام في بولندا تحقيقا بشأن الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما أعلنت مؤسسة هند رجب أنها قدّمت أدلة إضافية إلى السلطات البولندية في إطار التحقيق.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر الأحد، إن الأدلة التي قدمتها بالتعاون مع الأطراف المتضررة ومؤسسات معنية، تتعلق بإيقاف 42 سفينة مساعدات بشكل غير قانوني، بينها 15 سفينة ترفع العلم البولندي، إضافة إلى اعتقال 462 شخصا، بينهم أربعة مواطنين بولنديين.

وأضافت أن الملف يتضمن اتهامات بارتكاب أعمال "قرصنة، وإرهاب، واستخدام أساليب حرب محظورة" بموجب نظام روما الأساسي المدمج في القانون البولندي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أعدّت تحليلا مفصلا لسلسلة القيادة، يحدد أدوار ومسؤوليات الأشخاص المشتبه بتورطهم في العملية، وقدّمته إلى السلطات البولندية لضمان أن يشمل التحقيق جميع من خطط للهجوم وسهّل تنفيذه وشارك فيه.

واعتبرت المؤسسة أن قرار المدعين البولنديين فتح التحقيق يمثل "خطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة" عن الهجمات التي تستهدف بعثات الإغاثة المدنية غير المسلحة.

وبحسب البيان، فإن التحرك القانوني في بولندا يأتي ضمن جهود أوسع تشمل دعاوى مماثلة في دول أوروبية أخرى، في إطار مساعٍ لـ"كسر حالة الإفلات من العقاب" في القضايا المتعلقة باستهداف قوافل إنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

ونقل البيان عن الناشطة الحقوقية نينا بتاك قولها إن "هذه الشكوى لا تتعلق بحادثة اختطاف أو احتجاز واحدة، بل تمثل تحديا للإفلات من العقاب الذي تمارسه إسرائيل".

من جهتها، قالت رئيسة وحدة القضايا في المؤسسة، ناتاشا براك، إن المؤسسة تثمن خطوة السلطات البولندية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وكان "أسطول الصمود العالمي"، الذي انطلق لكسر الحصار المفروض على غزة وإيصال مساعدات إنسانية، قد تعرض لهجوم من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب سواحل القطاع في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حيث استولى الجيش على 42 سفينة واعتقل مئات النشطاء الدوليين الذين كانوا على متنها.