الأردن: اعتقالات لمعلمين وعرقلة ممنهجة للتجمعات السلمية

جنيف:انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعاقة أجهزة الأمن الأردنية تنظيم فعالية لنقابة المعلمين في محافظة الكرك جنوبي المملكة، داعيًا السلطات إلى الكف عن مصادرة الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وقال المرصد في بيان صحفي، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، يوم الإثنين، إنّ فريقه الميداني وثّق احتجاز أجهزة الأمن الأردنية نحو 30 معلمًا، بينهم نائب نقيب المعلمين "ناصر النواصرة" وأعضاء المجلس "كفاح أبو فرحان" و"عبد السلام العياصرة" و"غالب أبو قديس" في منطقة القطرانة، لدى توجههم إلى مكان الاعتصام المفترض عند دوّار الثنية بالكرك.

وأبلغ شهود عيّان فريق الأورومتوسطي أنّ أجهزة الأمن الأردنية كثّفت تواجدها في محيط المكان المزمع عقد الاعتصام فيه، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه لمنع المعلّمين من الوصول، وأجرت عمليات تدقيق لهويات المتواجدين في المكان بحثًا عن المعلّمين، واحتجزت بالفعل عددًا من المعلّمين الذين تواجدوا في مكان الاعتصام ونقلتهم إلى مبنى المحافظة القريب.

وقال المعلّم "علاء أبو طربوش" -أحد المشاركين في الاعتصام- لفريق الأورومتوسطي: "كنت أنوي المشاركة في فعالية الكرك رفضًا للإجراءات غير القانونية بحق النقابة وبحقنا كمعلمين محالين على الاستيداع والتقاعد، ولكنّ قوات الأمن أغلقت جميع الطرق الفرعية المؤدية للمكان، ولم أتمكن أنا وكثير من المعلمين من الوصول لمكان الفعالية".

واطلع المرصد الأورومتوسطي على تصريح لعضو مجلس نقابة المعلمين المحتجز "غالب أبو قديس" قال فيه إنّ الأجهزة الأمنية لم تبرز أي مذكرة قانونية لدى توقيفهم ولم تبلغهم بأسباب التوقيف.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ السلطات الأردنية تهدف فيما يبدو إلى إحباط التحركات السلمية التي تنظّمها نقابة المعلمين للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والنقابية، في استمرار لسياستها في تقييد الحريات وشلّ النشاط المدني.

وأشار إلى أنّ السلطات تلجأ في كثير من الأحيان إلى إفشال التحركات السلمية دون ضجيج، إذ تعمل على ملاحقة المنظمين والمشاركين في الفعاليات الاحتجاجية، وتتخذ خطوات استباقية لإفشال التجمعات السلمية عبر إغلاق الطرق وتقييد الوصول إلى مناطق الفعاليات، كما تنشر فرقًا أمنيًا بلباس رسمي ومدني للسيطرة على الشارع، بغرض إحباط إقامة التجمعات.

ولفت الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "عمر العجلوني" إلى أنّ سياسة السلطات الأردنية بمحاصرة النشاط النقابي واحتجاز النقابيين والموظفين الحكوميين المشاركين في الاحتجاجات تنتهك حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، إضافة إلى حقوقهم العمالية المكفولة في القوانين المحلية ذات العلاقة.

وأضاف العجلوني أنّ الدستور الأردني يكفل بشكل واضح حق الأفراد في ممارسة حرية التعبير عن الرأي، إذ تنص المادة (15) منه على: "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون."

وتصاعدت قضية نقابة المعلمين الأردنيين في 25 يوليو/تموز 2020 بعد أن داهمت الشرطة مقر "نقابة المعلمين الأردنيين" في عمان و11 من فروعها في مختلف أنحاء البلاد، واحتجزت جميع أعضاء مجلس النقابة قبل أن تفرج عنهم بعد أكثر من شهر من الاحتجاز.

وأصدر المرصد الأورومتوسطي في أغسطس 2020، تقريرًا وثّق فيه حملة السلطات الأردنية على نقابة المعلمين، واستعرض التسلسل الزمني للنزاع المستمر بين الحكومة الأردنية والنقابة، وصولًا إلى قرار إغلاق النقابة في 25 يوليو/تموز ،2020 وما شاب ذلك من مخالفات قانونية واعتقالات بحق النقابيين والاحتجاجات التي نظّموها على خلفية ذلك.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية إلى الإفراج الفوري عن جميع النقابيين الذين أوقفتهم اليوم، واحترام حقهم في ممارسة حقوقهم النقابية المكفولة قانونًيا، وفي مقدمتها الحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.

وحث المرصد الأورومتوسطي الحكومة الأردنية على إنهاء التعامل الأمني مع ملف المعلّمين، واللجوء إلى الحوار لإنهاء الخلاف طويل الأمد بينها وبين نقابة المعلمين، وعدم استخدام السلطة التنفيذية أو القضائية لإنهاء حراك المعلمين وإجبارهم على التخلي عن مطالبهم بالترهيب والتقييد.