الأردن الذي نريد

لدينا عمال عرب وأجانب من بلدان صديقة، ولنا عمال أردنيين يعملون لدى بلدان شقيقة وربما قليلاً منهم لدى بلدان صديقة، ولذلك علينا أن نتصرف بحذر وحكمة، وباحترام لكل من يعمل لدينا وعندنا، حتى يحترموا عمالنا عندهم، إلى أن يتم إظهار برامج وتنفيذ خطط عملية لجعل الأيدي العاملة الأردنية تأخذ مواقعها البديلة مكان العمالة الوافدة العربية والأجنبية الصديقة.

نحن بلد فقير، وعلينا أن نتصرف على هذا الأساس، فقير ولكن لسنا شحادين، بل فقراء يملكون الرفعة والنبل والكرامة، في تعاملنا مع أنفسنا ومع كل من يعمل معنا وعندنا.

بلد فقير يحتاج لبرامج، وخطط عمل توزيع ثرواته المحدودة بإنصاف بين أهل المدن والقرى والبادية والمخيمات، وخلق حالة من التوازن في الدخل والرواتب وتوفير أقصى درجات الحماية للضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية.

علينا أن نضع خطط الإحلال والتوزيع والتشجيع للعمالة المحلية في انخراطها بسوق العمل بلا تردد أو خجل، وازالة أي مظهر من مظاهر العيب، للعامل الأردني في قطاعات الخدمات المختلفة، مصحوبة بشروط إلزامية لبعض القطاعات في توفير فرص العمل وظروفه للأردنيين، كالفنادق، ومحطات المحروقات، والافران، والمطاعم من فئات النجمتين وصاعد، لأننا بلد خدمات، ويجب أن تكون خدماتنا متطورة عصرية حتى تستجيب لشروط أن نكون بلدا جاذبا للسياحة باعتبارها أهم عناوين الاقتصاد الوطني.

لقد شاهدت عاملات في بعض محطات الوقود، مثلاً محطة وقود على دوار الداخلية، ودُهشتُ بثقة العاملة الاردنية بنفسها بعد أن تلقت دورة تثقيف وتشجيع من إحدى المؤسسات الوطنية التي وفرت لها فرصة العمل، وشاهدت نساء عاملات نظيفات في احد الأفران، مثلاً «أفران فورنجي» تعمل لديه اكثر من عشرين عاملة أردنية، برواتب لا تقل عن ثلاثمئة دينار وضمانات اجتماعية وصحية نموذجية، كما تعمل النشيطة سماح مسنات عبر جمعية «تمكين»، لتشغيل النساء: مربيات للأولاد، مرافقات للمسنين، عاملات تنظيف لدى العائلات المتمكنة، برامج متعددة تحتاج للرعاية والتعميم والتوظيف والتوسيع الوطني.

واجهتنا معركة مواجهة فيروس الكورونا بنجاح وقوة وشجاعة بتناغم وإدارة رفيعة من قبل رأس الدولة، وفريق الأزمة، والحكومة، وبالاعتماد التنفيذي على سياجنا الوطني القوات المسلحة وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، وعلى المنظومة الصحية المثلثة لمستشفيات وزارة الصحة، والخدمات الطبية، والقطاع الخاص، ولذلك نحتاج لفريق عمل مماثل عموده الفقري وزارات العمل والصناعة والتنمية، وغرف الصناعة والتجارة، ونقابات العمال، ومجالس المحافظات والبلديات، ومؤسسات المجتمع المدني والتطوعي والجمعيات الخيرية لخلق حالة من التناغم والاستجابة والشراكة لمواجهة فيروس الفقر والحاجة وتوفير فرص العمل المجدية المستقرة للعمال الأردنيين، وتحسين الرواتب، وتعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية، وأجواء التحفيز لإنهاء البطالة وجعل التوازن هو عنوان الاقتصاد والانتاج والعمالة الوطنية، للأردن الذي نعيشه ويسكن جوانا ومعنا ولنا.