تاريخ النشر: 2018-12-12 | 07:07
تاريخ النشر: 2018-12-12 | 07:07
أمد/ عمان: أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يوم الثلاثاء، أن الحكومة سترسل مسودة قانون للعفو العام، بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه، إلى البرلمان والمضي في الخطوات الدستورية لإقراره.
وقال الرزاز في لقائه مساء الثلاثاء، مع مجموعة النشطاء الأردنيين وبعد سماع مطالبهم، إن "التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات أن نقبل بالرأي والرأي الآخر".
وطرحت مجموعة من الحراكيين من المعتصمين عند الدوار الرابع وسط العاصمة عمان خلال لقائهم بالرزاز ومسؤولين أردنيين داخل مبنى رئاسة الحكومة، عددا من المطالب التي تدفع المواطنين الأردنيين للقدوم من جميع محافظات المملكة لإسماع صوتهم لصناع القرار والمطبخ السياسي في العاصمة.
وطلب الحراكي مصطفي شومان من الرزاز الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، مشيرا إلى أن هؤلاء المعتقلين لم يسرقوا أحدا، ودعا رئيس الحكومة إلى اعتقال الفاسدين الذين، بحسب شومان، سرقوا مليارات الدنانير.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء الأردني بمثل هذه اللقاءات وطرح المطالب بجرأة في إطار القانون للوصول إلى حلول توافقية تجاه جميع الملفات، وقال إن دولة القانون لا تعني التسلط والاستبداد وفي نفس الوقت لا تعني التسيب والتطاول على القانون.
وأوضح الرزاز أن الحكومة شرعت بخطوات عملية من أجل تجفيف حاضنة الفساد ومنابعه من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون الكسب غير المشروع مشددا على أن الحكومة ملتزمة بعدم إغلاق أي ملف فساد حتى وصوله لنهايته.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
