الأردن: قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل يدخل حيز التنفيذ الليلة

عمان: أعلنت الأردن أنها ستبدأ صفحة جديدة من التعامل مع الفضاء الرقمي سمتها المصداقية و "كيف نصنع مُحْتَوَى رَقَميًا إيجابيا يحفظ كرامة الآخرين بعيدا عن اللغة الاتهامية والتشهير".

ويدخل قانون الجرائم الألكترونية الجديد في الأردن حيز التنفيذ الليلة ، وذلك بعد مروره بكافه الإجراءات المطلوبة وصادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونشر في الجريدة الرسمية على مدار 30 يوما، وأثار القانون جدلا واسعا في الأردن نظرا لبعض البنود المثيرة للجدل فيه. 

يأتي القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الألكترونية ونوعيتها في الأردن، وتركز النقاش حول المشاكل والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015، والتي وصلت الى ستة أضعاف، ويوجد حاليا 20 ألف مشتكى عليه وأكثر من 16 ألف قضية.تطبيق القانون يرتبط بوحدة الجرائم الألكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة، التي تستقبل الشكاوى من كافة الجهات ـ اضافة الى السلطة القضائية. 

 القانون يتألف من 41 مادة، واعتبرت المواد 15 و16 و17 من القانون الاكثر جدلا وغرابة لدى النشطاء والمراقبين لكونها تتعلق بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تختوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقيروتعاقب المادة 15 كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال معلومات عن طريق الانترنت سواءا مواقع الكترونية او منصات او مواقع التواصل الاجتماعي وتحتوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح لأي شخص بالحبس لـ ثلاثة أشهر على الاقل أو بغرامة تبدا بـ (5000) دينار وتنتهي بـ (20000) دينار، أو يمكن أن تتم معاقبته بكلا العقوبتين. 

الشخص الذي سيتعرض الى العقوبة لا يحتاج الى شكوى من أي جهة، والنائب قادر بمبادرة شخصية من قبل بتحريكها ضده في حال كانت موجهة الى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية أو الادارات الحكومية أو الموظفين، ويعاقب القانون كل من يساهم في "اغتيال شخصية" عن طريق شبكات التواصل والانترنت بنفس العقوبة المالية التي ذكرت آنفا وترتفع مدة العقوبة بالسجن . 

ويفرض القانون نفس العقوبة ضد كل من قام عن قصد بنشر أمر يمكن أن يثير الفتنة والنعرات التي تستهدف السلم المجتمعي والحض على الكراهية أو الدعوة الى العنف وتبريره أو ازدراء الأديان والعقوبة المالية المفروضة هنا هي نفسها لكن العقوبة بالسجن ترتفع من ثلاث سنوات الى خمس سنوات. 

فبعد مضي 30 يومًا على نشره في الجريدة الرَّسمية واستكماله مراحله الدستورية كافة، يدخل غدًا قانون الجرائم الإلكترونية حيِّز النفاذ مع عدد آخر من القوانين هي: قانون معدل لقانون السير، قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون معدل لقانون الشركات.

وغلَّظت التعديلات الجديدة بقانون الجرائم الإلكترونية العقوبات على مرتكبي جرائم المحافظ المالية، والابتزاز والاحتيال والتهديد والشعوذة الرَّقمية، ونشر المقاطع المصورة التي تُشِّهر بالآخرين وتغتال شخصيتهم وتنتهك كرامتهم الإنسانية، في خطوة يبحث من خلالها الأردن عن حماية الإنسان من شرِّ الجرائم التي ترتكب في الفضاء الرَّقمي.

ويهدف القانون الذي جاء لخدمة فئات المجتمع كافة الى تحقيق سيادة القانون وحماية أفراده من الجرائم الالكترونية العابرة التي تزايدت خلال الأعوام الأخيرة بنحو ستة أضعاف وفقا لأرقام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويرى متخصصون، أن القوانين هي إحدى أهم الأدوات التي تضبط سلوك البشر وتحدد مراكزهم القانونية وتحقق الحماية لهم، خاصة بعد أن توسعت التعاملات عبر الفضاء الرقمي الذي بات ملاذ الكثيرين للتعامل من خلاله نظرا لسهولة استخدامه وانتشار الأجهزة الإلكترونية الواسع، مع يشوب هذا التعامل من تجاوزات عن قصد أو بدون قصد وفق بترا.

وأضاف هؤلاء، إن نفاذ القانون سيضبط السلوكات الخارجة عن نصه، بموازاة وعي المتعاملين بهذا الفضاء بالمواد التي نص عليها هذا القانون وغيره من القوانين التي نصت عليها منظومة التشريع الأردنية بالاطلاع عليها ولو بالحد الأدنى لمعرفة الواجبات وضمان الحقوق.

المديرة التنفيذية لجمعية تضامن النساء المحامية إنعام العشا قالت، إنه ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تنامت الجرائم الإلكترونية بعد استسهال البعض استخدام هذه المواقع وبما يسبب الإزعاج أو الإساءة أو الاستغلال من ضعاف النفوس، مشيرة الى أن القانون هو الأداة الأساسية التي تحد من الجريمة وتحقق الحماية للناس، وهذا لا يعني أن الممارسات غير المنضبطة التي تمت عبره كانت مسموحة قبل إقرار قانون الجرائم الالكترونية، فقانون العقوبات الأردني نص على العديد من المواد التي تجرم هذه الأفعال.

وبينت أن المجتمع الأردني بحاجة إلى مثل هذا القانون بيد أن إنفاذه وتطبيقه على أرض الواقع الذي يبدأ اليوم يعطي فرصه لاكتشاف مواطن الضعف المحتملة فيه وهو ما يمكن من دراسته وتعديله حيث أن الدولة الاردنية أدخلت العديد من التعديلات على منظومتها التشريعية، وليس جديدا عليها إجراء مراجعات وتعديلات تخدم حاجات المجتمع.
وترى العشا أن وجود قانون متخصص بهذا النَّوع من الجرائم ضروري شأنه شأن القوانين الأخرى كوجود قانون خاص لحقوق الطفل وآخر لحماية شؤون الأسرة من العنف وقانون منع الاتجار بالبشر.

وأضافت، إن النساء كما الاطفال، من الفئات الممكن تعرضها لأشكال عدة من الاستغلال من خلال تلك المواقع، معولة على منظمات المجتمع المدني والمدارس في نشر التوعية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبما يسهم في الحد من تلك الجرائم أو الوقوع ضحية لها.

وأشارت إلى ضرورة أن يطلع المواطن الاردني على منظومة التشريع الأردني ولو بالحد الأدنى في خطوة لمحو الأمية القانونية بهذا الجانب والتسلح بالثقافة القانونية اللازمة، موضحة أنه ليس مطلوبا من الأفراد أن يتحولوا لمتخصصين في الشؤون القانونية وإنما فقط معرفة ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

وقال أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط الدكتور محمود الرجبي، إن نفاذ قانون الجرائم الإلكترونية يتطلب أولا دراسته ومعرفة فقراته، وما المحظورات فيه، ومن ثم معرفة معنى السلامة الرقمية، والمقصود بذلك التعامل بشكل صحيح مع القانون كي لا نقع تحت طائلته.

وأشار الى ان مواد القانون ستساعدنا كيف نصنع مُحْتَوَى رَقَميًا إيجابيا، بمعنى أن يكون المحتوى بعيدا عن التشهير والتأطير، ولغة التخوين والكذب والتضليل، وأن يكون مستندًا لمعلومات صحيحة، وألا نقوم بإعادة إرسال أي معلومة إلا بعد التأكد منها، والرجوع إلى المصادر الصحيحة، وغير ذلك.

ويعتقد أنه يمكن التعامل مع هذا القانون من خلال هذه الإجراءات، وهي أصلا منبثقة من أخلاقيات العمل الإعلامي ومن القوانين المتعلقة به في العالم كله، مؤكدا أن الكتابة والتعبير عن النفس بشكل صحيح، بعيدًا عن كل أشكال السلبية هو الضمانة الأفضل لنا في التعامل مع قانون الجرائم الإلكترونية.

ومن وجهة نظر اخصائي علم النفس الدكتور فراس الحبيس فإن قانون الجرائم الإلكترونية يحمل جانبًا إيجابيًا يتمثل بوضع حد لتمادي البعض وتعديهم على الآخرين وانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف، ان القانون يشعر الإنسان بأنَّ حقَّه محفوظ من خلال متابعته لتعليقات الناس على صفحاته في الواقع الافتراضي كما يحفظ المسؤولين من إساءات الآخرين ويساعدهم على التركيز بمهامهم.