الأردن ماض في إجراءات خط الغاز الطبيعي مع اسرائيل

أمد/ عمان: أعاد توقيع شركة في القطاع الخاص المصري، الأسبوع الماضي، على اتفاق استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، ملف تصدير الطاقة الإسرائيلية إلى دول الجوار.

وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.

وتمضي الحكومة الأردنية في إجراءات تنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي مع إسرائيل، بعد مباحثات ومذكرات تفاهم استمرت لسنوات.

وآخر الإجراءات الأردنية، شروع حكومة البلاد في استملاك أراض في مناطق شمال الأردن لأغراض تنفيذ خط الأنابيب بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وخصصت الحكومة ضمن موازنة 2018، نحو 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل.

وأعلنت الصحف الرسمية الأردنية في وقت سابق من هذا الشهر قيامها باستملاكات لـ 344 دونما واستئجار 611 دونماً أخرى، في محافظتي إربد والمفرق (شمال)، لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات تنفيذ المشروع.

وبحسب قانون الموازنة العامة وضمن مخصصات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يفترض أن ترتفع مخصصات خط الغاز مع إسرائيل إلى 3 ملايين دينار ( 4.2 ملايين دولار) في 2019، و6 ملايين دينار (8.4 ملايين دولار) في 2020.

وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة، فإن خط أنابيب الغاز الطبيعي، سيمر عبر معبر الشيخ حسين (شمال غرب).

مصدر حكومي أردني، أكد "للأناضول" أن "الحكومة ماضية في مشروعها وفقا لما هو مخطط".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن "الاستملاكات التي تم الإعلان عنها هي كامل الاستملاكات المطلوبة للمشروع، أي أنه لن تكون هناك مرحلة أخرى من الاستملاكات".

وزاد: "في حال وجدنا أن مساحات أو قطعا من الأراضي سقطت سهوا في الاستملاك، فسيتم إصدار لضمها في حينه".

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2016 اتفاقية تسري في 2019 لاستيراد 40 بالمائة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

وتعتبر الشركة المستورد الوحيد للغاز، لتنقله بعد ذلك إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 بالمائة من حاجة المملكة من الكهرباء.

ووقعت الشركة في 2014 مع شركة نوبل انرجي، المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل، مذكرة تفاهم يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة.

الشركة بينت أن الوفر المتحقق للشركة سيبلغ 300 مليون دولار سنويا، مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمية، وذلك عند سعر خام برنت 50 – 60 دولارا للبرميل.

الشركة قالت في ذلك الوقت، إن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في 1994 تتضمن بنودا تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة، وتضمنت ملحقا خاصا تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.

من جهته، عضو لجنة الطاقة النيابية جمال قموة، قال إن اللجنة لا ترى أي ضرورة للاستمرار في هذه الاتفاقية مع الطرف الأسرائيلي.

"قموة" برر في اتصال مع الأناضول، عدم الاستمرار في الاتفاقية، إلى ما يتوفر لدى الأردن من فائض في إنتاج الطاقة المتجددة، وكذلك الغاز الطبيعي المستورد عن طريق الميناء الذي أنشأته المملكة لهذه الغاية.

وأضاف أن مجلس النواب ملتزم بموقفه بمعارضة أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، "ليس فقط فيما يتعلق باتفاقية الغاز".

وبين أن مناقشة هذه الاتفاقية ليست مطروحة في الدورة العادية الحالية لمجلس النواب "غير أنها، ضمن المواضيع الأساسية للجنة الطاقة لمناقشتها في أقرب فرصة".