الأزمة الاقتصادية الفلسطينية ونتائجها بعد وباء كورونا

ان الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء أوقفت دورة الإنتاج ليس لدى دولة فلسطين فحسب بل على المستوى الدولي وعلى الصعيد الفلسطيني كان لوباء كورونا الاثار الواضحة والتي ساهمت في خفّضت حجم الاستيراد والتصدير إلى مستويات غير مسبوقة وأدت إلى انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية إلى أكثر من 50 في المائة وهو ما دفعها إلى تبني موازنة طوارئ متقشفة مع توقعات بتراجع المساعدات الخارجية .

وفى ظل استمرار ازمة الوباء التاجي فان الحكومة الفلسطينية تواجهه اولويات العمل في المرحلة المقبلة والتي تحتم عليها تسخير كل الامكانيات المتاحة لديها والعمل على ان تكون أولويات سياستها المالية لتوفير ما يلزم للإنفاق المالي لمواجه الوباء التاجي ومحاربته وضرورة الحفاظ على القطاع الصحي وصموده ودعمه وتعزيز امكانياته من معدات وأجهزة خاصة بالفحوصات الطبية وتوفير ما يلزم من اجل صحة المرضى وشفاء من يصاب والحفاظ على قطاع صحي فاعل والعمل على توفير الدعم للفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة إضافة إلى استمرار صرف رواتب الموظفين واحتياجات قوى الامن والشرطة الفلسطينية.

ويبلغ دخل الحكومة الفلسطينية الشهري نحو 270 مليون دولار في حين تنفق نحو 200 مليون دولار على رواتب موظفيها الـ 130 ألفاً ومستحقات المتقاعدين وعائلات الأسرى والفقراء ومع أن انخفاض إيرادات الحكومة الفلسطينية يضعها في أزمة سيولة مالية لكن مواجهة كورونا صحياً تتطلب نحو 120 مليون دولار وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة عجز الموازنة وخسائر كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني .

وسيواجه الاقتصاد الفلسطيني مرحلة صعبة للغاية في ظل الفيروس التاجي ومما لا شك فيه إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات إلى أكثر من 70 في المائة وبالتالي سيترتب على ذلك عدم قدرة الحكومة الفلسطينية من توفير المستلزمات المالية وتراجع سياسة النفقات ولا بد من الدخول في برنامج تقشف إجباري مع تسجيل فقراء جدد يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية حيث ستواجه القيادة الفلسطينية نتائج صعبة للغاية اذا ما تم توقف الدعم الخارجي وتراجع المساندة الدولية للشعب الفلسطيني .

ولمواجهة هذه الأزمة فلا بد من تحرك القطاع الخاص ورجال الاعمال ودعم الموازنة الفلسطينية وتوفير مقومات الصمود من قبل مؤسسات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء والعمل من قبل الحكومة على حث الدول المانحة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول والمؤسسات المالية العربية على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد لخلق فرص عمل وإنعاش قطاع الإنتاج والخدمات بعد انتهاء الازمة لضمان صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته لصفقة القرن الامريكية وتعزيز آليات العمل الوطني ومواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي وخاصة في القدس وبيت لحم والخليل حيث تحتاج هذه المناطق الي توجيه ودعم صمود المواطنين في القرى والمناطق المهددة بالمصادرة والضم .

ان امام القيادة الفلسطينية فرصة كبيرة لإعادة ترتيب آليات الاقتصاد الفلسطيني ليعتمد على السوق المحلية تمهيدا للانفكاك الشامل ووقف الاعتماد على الاحتلال وإيجاد آليات عمل ووضع حد للتدخل والتحكم الاسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني وضرورة الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانيات الفلسطينية وتشجيع الصناعة وقطاع الزراعة وخاصة بعد النكبة الاقتصادية والمالية التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء الوباء التاجي وهذا ما يشجع على اغتنام الفرصة والاعتماد على الإنتاج الفلسطيني وتشجيع السوق المحلي والمنتج الوطني بدلا من الاستيراد الخارجي وتغير النمط التقليدي للسوق الفلسطينية.