الاستخبارات الأمريكية تلغي التصاريح الأمنية لكبار مسؤولي إدارة بايدن

واشنطن: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، الاثنين، إلغاء التصاريح الأمنية لعشرات المسؤولين بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، على رأسهم وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بناءً على توجيه من الرئيس دونالد ترامب.

وقالت جابارد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إلغاء التصاريح الأمنية استهدف مساعدين كباراً لبايدن، وعناصر استخباراتية سابقة، إلى جانب بعض الأشخاص الذين شاركوا في قضايا قانونية ضد ترامب. 

وكتبت مديرة الاستخبارات الوطنية في منشورها: "لقد ألغيت التصاريح الأمنية ومنعت الوصول إلى المعلومات السرية لكل من أنتوني بلينكن، وجيك سوليفان، وليزا موناكو، ومارك زيد، ونورمان آيزن، وليتيشا جيمس، وألفين براج، وأندرو وايسمان، إضافةً إلى 51 شخصاً وقعوا على رسالة المعلومات المضللة الخاصة بهانتر بايدن". 

وأضافت: "الموجز الرئاسي اليومي لم يعد يُقدم للرئيس السابق بايدن". 

ويأتي إلغاء التصاريح الأمنية في إطار حملة بدأت بعد فترة وجيزة من تنصيب ترمب في 20 يناير الماضي، وتهدف إلى "معاقبة وحرمان عدد كبير من الأشخاص الذين يزعم الرئيس أنهم استغلوا النظام القضائي في البلاد ضده"، من الوصول إلى المعلومات السرية، وفق شبكة CBS News.

وشملت هذه الحملة إلغاء التصاريح الأمنية لموظفي مكاتب المحاماة التي تعاقدت مع المحقق الخاص السابق جاك سميث، إضافةً إلى آخرين دعموا القضايا المرفوعة ضد ترمب، مثل المحامي أندرو وايسمان، الذي كان ضمن الفريق الذي قاده روبرت مولر للتحقيق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016، والمحامي مارك زيد، الذي مثّل سابقاً مُبلغاً له صلة بالمحاولة الأولى لعزل ترمب التي تعرض لها في ولايته السابقة. 

بدوره، علّق زيد على قرار جابارد في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أين الإجراءات القانونية الواجبة؟ هل أنتِ على دراية بالأمر التنفيذي رقم 12968؟ لا يزال سارياً!"، في إشارة إلى أمر رئاسي صدر عام 1995 لوضع برنامج أمني للموظفين الفيدراليين الذين يتعاملون مع المعلومات السرية. 

من جانبها، أشارت متحدثة باسم المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، إلى بيان صدر قبل أكثر من شهر، عندما أعلن ترمب لأول مرة عن خططه لسحب التصاريح الأمنية. 

وقالت المتحدثة، في تصريح لـCBS News: "أي تصريح أمني؟ على أي حال، هذه مجرد محاولة أخرى لصرف الانتباه عن العمل الحقيقي الذي تقوم به المدعية العامة للدفاع عن حقوق سكان نيويورك وجميع الأميركيين". 

وفي عام 2023، رفع مكتب جيمس دعوى قضائية ضد ترمب، وحصل على حكم مدني يدينه بالاحتيال ويُلزمه بدفع ما يقرب من نصف مليار دولار لصالح ولاية نيويورك. واستأنف ترمب هذا الحكم. 

ومنذ عودة ترمب إلى منصبه، رفعت جيمس وعدد من المدعين العامين الديمقراطيين سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في العديد من الأوامر التنفيذية والسياسات التي تبناها.