الاستعمار الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية

حكومة التطرف الاسرائيلية تستمر في تنفيذ مخططات الضم لأراضي الدولة الفلسطينية وتعمل على تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي وبالتالي هي تكون معنية في تدمير السلطة الفلسطينية وإنهاء فرص السلام وأي حلول تفاوضية لطبيعة الصراع ويستعد اليمين الاسرائيلي المتطرف لدعم مشاريع الاستيطان والاستمرار في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مخطط الضم والأبارتايد (الفصل العنصري) وسيكون بذلك تم القضاء على أي احتمالات لتوصل للسلام العادل والشامل بالمنطقة ويجب أن يكون الاحتلال مستعدا لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال .

الاستعمار الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية يتواصل بجميع أشكاله وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين لن تتوقف كما يحدث في القدس المحتلة والأغوار، ويعد ذلك امعانا متواصلا في تنفيذ عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة .

الاستعمار الاستيطاني ينهش الارض الفلسطينية ويطارد مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" عبر هدم المنازل وتدمير وتخريب آبار وخطوط المياه، كما حدث مؤخرا في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وحرمان المناطق الفلسطينية المستهدفة من الكهرباء، وتجريف اراضي المواطنين وحرمانهم من مراعيهم وطردهم منها كما يحدث في مناطق مسافر يطا والأغوار، والسيطرة على ينابيع المياه وأسرلتها كما حدث في عين الحلوة في الاغوار الشمالية، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين ومواشيهم من هذا المصدر الهام للمياه.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز وضمن تحالفات حكومته مع اليمين المتطرف بالمصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة القائمة على الاراضي الفلسطينية في سباق مع الزمن ويشرعن عمليات الاستيطان ومصادرة الاراضي وفقا للقوانين الاسرائيلية ضاربين بعرض الحائط كل الجهود الدولية لمساعى السلام بالمنطقة وتم اتخاذ القرار بالبدء الفعلي في اوسع عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتم منح الصلاحيات لمجلس الإسرائيلي الأعلى للتخطيط والبناء على تنفيذ مخططات الضم، ويعد الاستيطان الإسرائيلي أحد أبرز ملفات الخلاف وتسبب بتوقف أخر مفاوضات للسلام بين منذ العام 2014 .

استمرار الصمت الدولي المريب على انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم والتغطية عليها وتمريرها دون اية ردود فعل او مواقف تتناسب مع حجم تلك الجرائم، وبات من المهم ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي لجرائم الاحتلال والمستوطنين لوضع حد لسياسية الاستيطان والتوسع الاستعماري الإسرائيلي .

الإصرار على شرعنة التوسع الاستيطاني والضم لراضي فلسطينية واقعة في الضفة الغربية هو محاولة مفضوحة لتدمير اي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ العام 1967 ويناقض بشكل صارخ القانون الدولي والاستمرار في نفس النهج الذي سوف يؤدي الي تدمير خيار الدولتين بالاستيطان والضم والقفز فوق القضية الفلسطينية سيؤدي فقط إلى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء في الشرق الأوسط .

وللحقيقة فان كل أشكال التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 لن ينشئ حقا ولن يخلق التزاما، وعلى المجتمع الدولي الاستمرار الضغط على حكومة الاحتلال وضرورة القيام بمسائلة ومحاسبة قادة الارهاب الاسرائيلي الذين يخالفون قرارات الشرعية الدولية.

ويجب على القيادة الفلسطينية التحرك والعمل من أجل بناء أكبر ائتلاف دولي للتمسك بالشرعية الدولية والإعداد للمؤتمر الدولي للسلام وتأكيد أن الطريق إلى السلام والازدهار في المنطقة لا يقوم إلا على إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات ووضع حد للإرهاب وعنصرية الاحتلال وممارسات جيشه الارهابي بحق الشعب الفلسطيني .