الإستهبال الحزبي من منظمة الكهول لحماس الصمت  

تتابع الملكية الحزبية سيطرتها الديكتاتورية وفرض أهات مصالحها الحزبية وتدمير كفاءات المصلحة العمومية , ليتسنى لها توزيع مناصب قضية بحجم أولوية أساسية توضع كأولوية فلسطينية بمعارك سياسية وإعلامية ووطنية , تتفاجأ أن الواقع يختلف كلاما خطبا هدرجة منفعة معلما مسوغا , فكأن القول  يختلف عن الفعل , فالأول خطاب حاضنة والثاني ضحك مخدعة , إستهبال يدور في حلقة التدمير والتهميش لسطوة إبن الحزب ببيعة الولاء بهز الوسط والرأس , هي دلالات إسترشادية أردت ديباجتها لتوضيح واقع ووصف حال ولفت إنتباه .
هل منظمة التحرير الملكية ذات السطوة الفصائلية بقيادات المنافع السياسية والأعضاء التحنيطية منذ حرب الهجرة لا تتغير عليهم ولا انتخابات تشرع هيمنتهم أقلها وجودهم , ناهيك عن تشكيلاتها ذات الهزات الوسطية التي لا تطبق قرارا ولا تفرض مسارا ولا تجادل مكانا , فمنظمة التحرير اليوم تحمل مسئولية وطنية لملف اللاجئين جوهر القضية وبوثقة الصراع وسيف وقاعدة المعركة الوجودية ملكية وجنسية وحقوق وطنية .
تجد اليوم منظمة التحرير تلتقط ملف اللاجئين كملف أولوية بتمثيل فصائل سياسية لشخوص ليس لهم علاقة معرفية غير إنتساب تنظيمي وتفريغ حزبي لفرض وجود تدميري باسم حصة حزبية , هؤلاء ممثلون في اللجان المخيماتية للاجئين الفلسطينين في قطاع غزة , تمثيل شكلي بلا موازنة بحجم هذ القضية ولا إختيار أفضلية , بل تجد تمثيل شكلي يدمر الحقوق و ويفرض واقع تفريغ جوهر القضية والصراح والحقوق , بمثل عدم معرفة قانونية ولا تبعية سياسية ولا فطنة كفاءات إستيضاحية , يمثلون الأحزاب ككوتة سياسية لا المخيم كحقوق دفاعية  وإختيارات موفقة عقلانية .
تجدهم بلا فرض واقع ولا مطالبة تحرك ولا شفافية قرار , هل يعقل أن تشكل الأونروا لجان للمخيمات تحت مسمى تطوير وتنمية وغيرها, تفرضها علينا بلا إختيار ممثلين لنا وفق نظام ديموقراطي ووفق ألية توافقية بين أهالي المخيم كمرجعية لا فرض سيادة وتوصية خارجية , هل يعقل فرض لجان بلا تخصصات موازية ذات خبرات مشابهة , بل فرض معارف شخصيات وتعينات لجان من الأحزاب بلا مرجعية لجانية تخصصية لا تعرف ما يقدم لها تخصصا ولا قانونا  , هل يعقل وضع خطط تطويرية بلا مخطط عام كلي (Master plan  ) , مجرد تنقيبات تأشيرية , لا مخططات تفصيلية وفق دراسات أولية بمعارف خبرات تنسيقية مرجعية ومقررة .
هل يعقل توقيع عقود تفريغ المخيم من بعض الأماكن بلا إستشارية عقودية قانونية تراجع حفاظا على الحقوق , ألم تكتفون بتدمير ما سبق من أفكار دمرت لا بنت وعلى الحقوق ما حافظت , عندما سلمتم مشاريع الأونروا السكنية لمسؤولية هيئات محلية , أضاعت الهوية وفرضت حالة جباية وتوصية ومسؤوليات مالية وتهربت من دعم كينونة واقعية من نظافة ومياه وقبلها كهرباء وغذاء ألغيت , وبعدها هوية مكان سقطت , لتنتقل من ملكية ومسؤولية وقضية حقوقية ومسؤولية هوية لمسؤولية حكومية وبلدية , نتيجة جهل بالقضية وتعينات جزبية وزيادة جباية تمولية , إن ما يحدث يؤكد من مؤامرة يؤكد ما قاله مركز الأبحاث للدراسية القومية الإسرائيلي , حيث قال في تقرير مكون من 106 صفحة بعنوان سبعون عاما على الأونروا , حان وقت الإصلاحات الهيكلية والوظيفية. ) Seventy Years to UNRWA — Time for Structural  and Functional Reforms), وكأنها دراسة تطبيقية لتغير معالم القضية الأساسية بعد القدس الفلسطينية , عنوان الصراح والوجود والحقوق , أرادوا جعلها لا قيمة لها من تفريغ مضمونها وتغير جوهر صراعها ومكانها ولسقها بحواجز بلدية حكومية ذات مسؤولية أسقطت الهوية والملكية الحقوقية , ما المطلوب والتحرك والجوهر والأساس في مقالي هذا هو التالي :
أولا : قرار فصل التمثيل السياسي لأحزاب ماتت منذ عقود تبحث عن تمثيل لها مهما كان شكلا وأحزاب سواء كانت قوية يمثلها معارف فخدات لا يمثلها كفاءات , مطلوب تغير منطق القبح هذا وجعل التخصصات والكفاءات اختيار المخيمات لا فرض تمثيل جاهل أو حزبي عليهم يقرر عنهم ويختاربهوية حزبية تمثيلية فقط . .
ثانيا : إلغاء كل اللجان التي شكلت وفرضت على الأحزاب من قبل الأونروا وعمل لجنة واحدة تضم الجميع توافقا إنتخابا وفق محددات لا تعينات .
ثالثا : تقديم مقترح أساسي فرض مخطط عام لكل المخيمات وفق دراسات واحتياجات وهيكلة منصفة موازنة وتطوير لا إختيارات محب وخاطر .
رابعا : مراجعة هيكلية لأي عقد بين اللاجئ والأونروا وليس سري بين الإثنين لتوقيع عدم فهم أو عدم مرجعية قانونية تسقط حقوق جوهرية .
خامسا: تشكيل ممثلين في اللجان من نقابة المهندسين وتخصصات أخري تمثلها نقابات  ذات صلة حقوقية ومعرفية ومرجعية تخصصية .
سادسا: طرح دراسة معرفية لكل الاحتياجات الأولية وفصل العلاقة البلدية ذات المسؤولية الترخيصية بل بلجنة معلوماتية تخصصية .
أخيرا وليس أخرا كفاكم تلاعب تمثيلي وتخبيص سياسي وفشل إداري وتعين خاطري , أعطوا القضية حقها بلا تعينات منفعية لا علاقة سياسية تعينية  لها وبلا خبرة  تخصصية ولا مرجعية قانونية بل تسير أعمال حزبية هذا واقعها ..............يكفي , أطالب كل المخيمات بالتحرك وفرض نفسها وتغير من يمثلها وفرض خبرات من جسدها يمثلها وذو معرفة خبراتية حقيقية معلوماتية تخطيطية وطنية ........قبل فوات الأوان وضياع الحقوق والقضية بتخبيصات الفصائل التمثيلية .