الاستيطان ينتهك القانون الدولي ويعيق قيام الدولة الفلسطينية

تواصل سلطات الاحتلال جرائم الاستيطان في فلسطين عبر التوسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره فارضة واقع جديد قائم على سرقة الارض الفلسطينية ومصادرتها، ووفقا للأمم المتحدة والقرارات الدولية وبموجب القانون الدولي فان سياسة الاحتلال الاستيطانية وإجراءات ممارسة الاستيطان تعتبر غير قانونية وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة في ظل تواصل الجهود العربية والفلسطينية لوضع حد للعدوان ووقف وإنهاء كل اشكال الاحتلال في فلسطين .

وتواصل سلطات الاحتلال سرقتها للأراضي الفلسطيني وخاصة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية حيث يلتهم الاستيطان ويستشري في الارض الفلسطينية ويتمدد على حساب الوضع الفلسطيني ومستقبل دولة فلسطين ويتواصل المخطط الاستيطاني في مستوطنة «جفعات هاماتوس» وجبل أبو غنيم حيث يشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفي ظل تلك الممارسات فان المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي تؤكد بان هذا الاستيطان غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بتلك المتغيرات القائمة على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس ووضعها التاريخي والقانوني والجغرافي .

وما تقوم به حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي من مشاريع استيطانية والمصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن المدينة التاريخية وحضارتها الفلسطينية وإحلال المستوطنين فيها وضمان اجراء تغيير على هوية القدس العربية بحدودها عام 1967 وإن كل المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض .

وعملت سلطات الاحتلال على مواصلة سلوكها الاستيطاني الشاذ والمناهض للقرارات الدولية وخلال الشهر الماضي وافق «المجلس الأعلى للتخطيط» على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة حصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة وفي 6 كانون الأول (ديسمبر) ستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت وعلى الرغم من أن هذا لا يزال في مرحلة مبكرة جدا من التخطيط، إلا أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضي قدما من اجل نهب الارض الفلسطينية وتغير الوضع القائم في القدس والضفة الغربية .

ما زالت الدولة الفلسطينية وبالرغم من الاعتراف الدولي الواسع بها وبوضعيتها القائمة كدولة تحمل صفة مراقب في الامم المتحدة تواجه تحديات سياسات الاستيطان الخطيرة والتي تفرضها حكومة الاحتلال وتحالفها العنصري من خلال التمدد بالمشاريع الاستيطانية وتعميق سيطرتها على عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 من خلال فرض وقائع جديدة هى الاخطر على المستقبل وعمليا فان الاستيطان يبتلع الارض الفلسطينية وكل ما يجري يهدد المستقبل الفلسطيني ويعرض الشعب الفلسطيني الى المزيد من المخاطر ويفرض المعاناة والقهر والظلم ويبدد افاق اي حل سياسي قائم بل يهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية لإقرار مخططات الضم وتنفيذها .