الإسرائيليون والايغال في القتل

لن نمل، ولن نتوقف عن فضح وتعرية دولة العدو الاسرائيلية الاجرامية، وعرض انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الانسان الفلسطيني من مختلف الاعمار، ومن الجنسين، وبغض النظر عن الجنسية التي يحملها، والدولة التي ينتمي لها حتى لو كانت الولايات المتحدة الأميركية، الحليف الاستراتيجي لدولة الموت والقهر والعنصرية، وكشف موبقاتها واساليبها الوحشية وتفننها في عمليات الاستباحة لحياة المواطنين الفلسطينيين امام الرأي العام بمختلف مستوياته المحلية والإقليمية والدولية.

ومن النماذج الجديدة القديمة لدولة الفسق والجريمة المنظمة الإسرائيلية، ما ارتكبته زمرة من قوات جيشها المجرم ضد عدد من الفلسطينيين في شمال غرب رام الله. في الواحدة فجر يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يناير الحالي قامت قوات جيش الموت الإسرائيلي بتوقيف المواطن الفلسطيني المسن عمر عبد المجيد اسعد (80 عاما) من بلدة جلجليا شمال رام الله، الذي كان عائدا لبيته من زيارة اقاربه، ودون سؤال او جواب، ودون أي سبب يذكر، قامت تلك القوات الاجرامية بمهاجمة مركبته، واخراجه منها بطريقة وحشية، وقاموا بتعصيب عينيه، وتكبيله، والاعتداء بالضرب عليه، ومن ثم القوه على الأرض في احد البيوت المهجورة وقيد الانشاء، بالإضافة لأربعة مواطنين اخرين من باعة الخضار والعمال، كانوا متجهين إلى أعمالهم في تلك الساعة. وفق ما روى فؤاد مطيع، رئيس المجلس القروي، ونقلا عن العمال، الذين حالفهم الحظ بالبقاء احياء.

ورغم ان مركز الإسعاف الطبي على مقربة من الحاجز، الا ان الجنود اللا ادامين رفضوا تقديم الرعاية الصحية للمحتجزين. كما رفضوا فك وثاقهم، واخلاء سبيلهم قبل مغادرتهم مكان الجريمة الوحشية في الرابعة والنصف فجرا. بيد ان المسعفين والجماهير الفلسطينية في البلدة هبوا لنجدة المحتجزين، ولولا الصدفة المحضة نتاج اقتراب احد المواطنين من جثة الشهيد عمر وتحريكه، لما امكن التعرف عليه، حاول المسعفون انقاذ حياته، بعد ان فكوا وثاقه، وازالوا العصبة عن عينيه، لكنه كان قد فارق الحياة نتاج التعذيب والانتهاك الخطير لحقوقه بدم بارد.

وكان يفترض الشيخ الراحل ان جنسيته الأميركية تشكل له حصانة، وحماية من تغول ذئاب الليل والنهار، قتلة الأنبياء والابرياء من أبناء فلسطين. لكن أولئك القتلة من عصابة جيش الموت الإسرائيلي تمادوا في اهانته، وتعذيبه بعد ان علموا انه أميركي الجنسية، ولم تشفع له اميركيته، وحدث ولا حرج عن مواطنته الاصلية، أي المواطنة الفلسطينية، التي تمثل عنوان الجريمة الأساس. لا سيما وان عملية القتل المتعمد والجبانة تمت على خلفية التطهير العرقي العنصري.

وللأسف جاءت ردود الفعل الأميركية من وزارة الخارجية خجولة وباردة، وعلى استحياء على استهداف المواطن الأميركي الفلسطيني الأصل. بعكس مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة في حال تعرض مواطن أميركي للاساءة، وليس للموت من أي مكان في العالم، لاقامت الدنيا ولم تقعدها احتجاجا، وتأزيما للعلاقات الديبلوماسية والتجارية والاقتصادية والأمنية.

لكن الضحية الأميركية ذات الأصول الفلسطينية قتل على يد الدولة المارقة والخارجة على القانون، الدولة التي ترعاها وتغطي جرائمها وانتهاكاتها وفاشتيها وكل موبقاتها الولايات المتحدة، وتتستر على مواقفها المعادية للسلام، وللأسف تجور في مواقفها البعيدة كل البعد عن الحيادية، او الأقرب للحيادية، وتتهم القيادة والشعب الفلسطيني الواقع تحت نير الاستعمار الاسرائيلي بما ليس فيهم، وتحملهم ما هو فوق طاقتهم، وتمارس الابتزاز ضدهم لمجرد حرصهم وحمايتهم لروايتهم الاصلانية، روايتهم الوطنية .. الخ، فكيف سيكون موقفها من قتل جنود الجيش الاستعماري، وريث العصابات الصهيونية في الإبادة والمجزرة والمذبحة لرجل فلسطيني الأصل يحمل الجنسية الأميركية؟ وهذا للأسف ما حصل من قبل الخارجية الأميركية، مجرد استيضاح عن سبب الجريمة، ودون موقف حازم ورادع اسوة بمواقفها المعروفة من ما يتعرض له مواطنيها في انحاء العالم.

مع ذلك مطلوب من الإدارة الأميركية أولا اتخاذ موقف واضح وصريح في ادانة جريمة القتل البشعة؛ ثانيا المطالبة بمحاكمة الضباط والجنود المسؤولين عن الجريمة البشعة؛ ثالثا التعويض لاسرة الشهيد عمر عبد المجيد اسعد؛ رابعا توثيق الجريمة ورفعها لمحكمة الجنايات الدولية كجريمة حرب من عصابات الجيش الاستعماري؛ خامسا مطالبة دول الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والصين والهند واليابان وفي المقدمة منهم الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة، وفرض عقوبات على دولة التطهير العرقي الإسرائيلية للجم كل جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان، ولفرض خيار السلام على الأرض بعيدا عن اطلاق التصريحات والمواقف والبيانات عديمة الرصيد.