الأسرى الإداريون يعلقون مؤقتاً مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

أمد/ رام الله: أعلن الأسرى الإداريين، عن تعليق مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لمدة 3 أشهر، تنتهي في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وذكر مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في مؤتمر صحفي عقد برام الله، اليوم الأحد، أن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعته للمحاكم يأتي من أجل اختبار ما تعهدت به سلطات الاحتلال بأن تغيرا ما سيحدث على الاعتقال الإداري.

وبيّن أن هذه التفاهمات بأن يكون الاعتقال الإداري لمرة واحدة وألا يتم تجديده، كما يتم إنهاء اعتقال من جدد اعتقاله لثلاث مرات.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال ومن خلال من يسمى بقانون الإرهاب تعكف على تطويره والتفرع منه من خلال استحداث قانون خاص بالاعتقال الإداري بما يمنح للأجهزة الأمنية ووزير الحرب بأن يصبح الاعتقال الاداري جزءا من السياسة الدائمة والروتينية للاحتلال الاسرائيلي، وليس فقط أن يستند لأنظمة الطوارئ.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن مقاطعة المحاكم الاسرائيلية يجب أن تتحول إلى قرار استراتيجي للأسرى في سجون الاحتلال، حيث إنها أصبحت تصادق فقط على ما يتخذ من قرارات في أروقة جهاز الشاباك.

وأردف: "سجون الاحتلال مقبلة على انفجار نتيجة لتوصيات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان، التي بمجملها استعارة من الماضي، ومن ضمنها استهداف الكتاب والثقافة، حيث بدأوا في سجن هداريم بمصادرة 4300 كتاب، ثم قبل أيام تم مصادرة كل شيء مكتوب في قسم 3 بسجن نفحة، كما أنه خلال المرحلة اللاحقة ستهدف الأمور الحياتية اليومية للأسرى، والتي تشمل النظافة والصلاة وزيارات الاقسام وزيارات الغرف وتصعيد عمليات التفتيش".

وأوضح فارس، أن الأسرى أصبحوا رهينة لحسابات الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة، حيث إن أردان من خلال سعيه لتعزيز موقعه في حزب الليكود قبل الانتخابات التمهيدية التي تسبق الانتخابات العامة في إسرائيل، فإنه يسعى لتمرير كافة القرارات العنصرية والقمعية بحق الأسرى، وهذا ما توافق معه ليبرمان في دعوته لسن قانون إعدام الأسرى، إضافة إلى تحريضه ونجاحه في اقتطاع جزء من عائدات الضرائب بحجة أن بعضها يحول لأهالي الأسرى والشهداء.

من جانبها، قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الإنسان سحر فرنسيس، إن الأسرى الإداريين قاطعوا المحاكم منذ منتصف شباط الماضي، حيث إن هذه المقاطعة ليست الأولى، وكانت هناك مقاطعات سابقة أطولها عام 2002 ولمدة ثلاثة أشهر، لكن خطوتهم أحبطت وعاد الأسرى للمحاكم.

وطالبت بضرورة اتخاذ قرار استراتيجي لكيفية مواجهة المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الفصل بينها وبين الاحتلال الذي اصبح بكافة المعايير الدولية غير قانوني، كما أنه لا يمكن أن يستمر المجتمع فلسطيني بالتعاطي مع هذه المحاكم.

ودعت فرنسيس، إلى تكثيف طرح قضية الاعتقال الاداري خلال هذه الفترة، والاستمرار بمساندة وطرح قضيتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال ومحاسبته.

وقالت: يجب تزويد المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية بملف الاعتقال الإداري إن كان هناك قرار بإصدار قرار حول مرحلة التحقيق الأولي الذي باشرت به.

من ناحيته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن ملف الأسرى يجب أن يبقى حاضرا على الساحة الفلسطينية، في ظل محاولة تمرير صفقة القرن، وسياسة الاحتلال التصاعدية بحق أبناء شعبنا.

وأشار إلى ضرورة أن يكون ملف الأسرى ذا أهمية خاصة واستثنائية لدى أبناء شعبنا، خاصة في ظل محاولات الاحتلال المستمرة لكسر الحركة الأسيرة.

ودعا أبو يوسف إلى ضرورة تفعيل ملف الأسرى على المستويات الدولية والاقليمية والمحلية، والاستمرار في كافة الفعاليات المساندة معهم.