الأسرى للدراسات : سياسيون إسرائيليون يحرضون على الأسرى

أمد/ أكد مركز الأسرى للدراسات أن سياسيين ووزراء ونواب اسرائيليين  يحرضوا على الأسرى الفلسطينيين ويعطون الذريعة لأجهزة الأمن وإدارة مصلحة السجون لعدم الالتزام بالحقوق الأساسية للأسرى أسوة بحقوق الأسرى فى العالم .

وأضاف المركز أن من ضمن تلك الشخصيات وزير الاقتصاد الإسرائيلي \"نافتالي بينت\" الذى نادى باعدام الأسرى ، ووزير الخارجية أفيقدور ليبرمان الذى اعتبر أن الحل الوحيد لانهاء ملف الأسرى بالقاءهم فى البحر الميت ، والوزير السابق سيلفان شالوم الذى طالب باعادة النظر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى ، ورئيس الوزراء السابق ايهود براك الذى قال \" على الأسرى الفلسطينيين أن يتعفنوا فى السجون الاسرائيلية \" ، وتصريح لوزير الأمن الداخلي الأسبق \"إسحاق هنجبي\" عقب إضراب الأسرى عن الطعام قائلاً  \" دعوهم يموتون \" ، و النائب ميري ريغف عن حزب الليكود والتى وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك ، والنائب عن الليكود دانى دانون والنائب يوريف لفين اللذان اقترحا قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية كالتعليم  \" ومن الصحفيين ك \" ايال جيفن \" الذى دعا لقتل الأسرى وخنقهم بالغاز السام كما ورد على لسانه .

فى ضوء تلك العنصرية اعتبر الممثل الاعلامى لوزارة الأسرى بقطاع غزة رأفت حمدونة بأن حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر ، وأن اسرائيل تنتهك القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم

ودعا حمدونة  المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب .

وطالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية قبل فوات الأوان  ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ، والعمل على تقديم  منتهكى حقوق الانسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى فى داخل السجون والمحررين خارجها ، والضغط على اسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولياً .