الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة السجون ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للتضييق عليهم كونها تعد بمثابة إعلان حرب وتطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية .

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قد قرارات بعد صلاة الجمعة الاعتصام في ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، في ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى وممارسة عدوانها الشامل بحقهم .
وقررت الحركة الأسيرة اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مختلف السجون وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات .

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن نفحة بـإغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى "الفحص الأمني"، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك وكان الأسرى في سجن "نفحة" قد شرعوا بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة السجون على قطع المياه الساخنة عنهم، كما أقدم أحد السجانين خلال ما يسمى "الفحص الأمني" على استفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات "بن غفير"، الأمر الذي أدى لحالة من التوتر في السجن .

خطوات "العصيان" ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد قالت في بيان سابق، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحريّة أو الاستشهاد" ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا .

في ظل ذلك يجب على الفصائل الفلسطينية العمل على مواجهة سياسات الاحتلال بحق الاسرى ورفض سياسة العقوبات الجماعية المختلفة ومنها ما تشهده ساحات المواجهة مع المحتل بين سجان ظالم وأسير يطالب بحريته وحقوقه باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية وفي هذا الإطار يجب ان تدعو الفصائل الفلسطينية مجتمعة الى اوسع حملة تضامن مع الاسرى والإسناد لهم في معركتهم وإعادة التأكيد على مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رفضا لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وممارساته وعدوانه الصارخ ضد الاسرى في سجون الاحتلال ومواصلة فعاليات التضامن بشكل يومي ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الجدية للأسرى في سجون الاحتلال .

وبات من المهم قيام وزارة الخارجية والمغتربين بمواصلة سلسلة من الفعاليات والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح الهجمة الشرسة والإجراءات التضييقية التي تشنها إدارة السجون بحق الأسرى بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لسحب منجزاتهم وكسر إرادتهم .

ويجب التحرك من خلال السفارات والبعثات الفلسطينية من اجل العمل على اضطلاع الدول كافة على طبيعة جرائم الاحتلال وما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال من جرائم مخالفة للقانون الدولي وأهمية إبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال .