الإسلامية المسيحية: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خطوة لتدمير حل الدولتين

أمد / رام الله: اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الاربعاء الموافق 6/12/2017م، عزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإطلاق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة، خطوة بالغة الخطورة تحمل انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، واعتداء صارخ على حقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة.

وأكدت الهيئة في بيانها ان عملية نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل هو دعم للاجراءات التهويدية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، مشيرةً الى ان نقل السفارة الامريكية هو تحدٍ للقرارات الدولية التي تدعو للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، مؤكدةً على ان هذه الخطوة ستكون لها آثار مدمرة على عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة.

ومن جهته وقف الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على قرار نقل السفارة الامريكية قائلاً: "ان القرار الجديد يلغي سياسة أمريكية قائمة منذ عشرات السنين، مشيراً الى أن القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242  لعام 1967، والقرار 338  لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980،  مبينا ان جميع الإجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقي باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون  قيد أو شرط".

واضاف د. عيسى: " ان "اسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة  لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات "اسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.

  ونوه الامين العام الى ان "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".