الأشخاص ذوي الإعاقة بين التمكين والإدماج

يعاني حوالَي 650 مليون شخص في العالم ما نسبته 10% من سكان العالم من إشكال الإعاقة المختلفة حسب منظمة الصحة العالمية، وعلى الصعيد الفلسطيني يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة 2.1% من مُجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة وقطاع غزة 52% حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومصدر هذه الإحصائيات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ ولعل أبرز المُسببات في زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع الفلسطيني اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة حسب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2006 على أنهم "كل من يعانون عاهات وصعوبات طويلة الأجل بدنية أو عقلية او ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، ومن المنظور الحقوقي تُعرَّف الإعاقة على أنها "المُعيقات التي تحول دون اندماج الشخص ذوي الإعاقة بالمجتمع"، ومن جانب القوانين والتشريعات الفلسطينية ينص القانون الأساسي الفلسطيني المُعدَّل و تعديلاتُه في المادة التاسعة منه على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين ـأو الرأي السياسي أو الإعاقة" ونصَّ القانون رقم 4 لسنة 1999 واللائحة التنفيذية للقانون لسنة 2004 بشان حقوق المعوقين على "حقِّ الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم و الخدمات المختلفة أسوةً بباقي المواطنين، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات"، ومن منطلق الاحصائيات والقوانين والواقع الموجود يكون الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا من مجتمعِنا له حقوقه وعليه واجبته.

عند إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تكون أولى الخطوات التأهيل المجتمعي ويكون التأهيل من خلال الصحة والرعاية الطبية بالأخص النفسية من خلال المعالجة والتعزيز لمواجهة حالات التنمر والضغط، والتأهيل التعليمي من خلال إدماجهم بالبرامج التعليمية وموائمة البيئة التعليمية لهم،وتأهيلهم لكسب العيش من خلال تنمية مهارتهم ليكونوا أشخاص منتجين، وتأهيلهم من خلال المكون الاجتماعي بتعزيزه اجتماعيًا من خلال تعزيز ثقافته و تعزيزه أُسريًا؛ لأن الأسرة نواةُ التنشئة الأولى،التمكين من خلال إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز صُنع القرار وتعزيز دورهم السياسي لتكوين جهات ضغط ومناصرة والدفاع عن حقوقهم بشتى الوسائل، وأيضًا موائمة الأماكن العامة من مرافقَ صحية و تعليمية وترفيهية بما يتناسب مع احتياجاتهم وهنا يكمن دور الدولة من خلال تعديلات تيسيرية معقولة كتخصيص وتهيئة فصول الطابق الأرضي من المدرسة للأشخاص ذوي الإعاقة وما إلى ذلك من الإجراءات التي شأنها تيسير حياتهم وإدماجهم بالمجتمع.

كما أن للإعلام تأثيرٌ ودورٌ كبير من خلال حملات الضغط والمناصرة وطرح قضية الاشخاص ذوي الإعاقة، ولكن هناك بعض الواجبات والأخلاقيات التي يجب أن يراعيها الإعلامي عند طرحه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أو التعامل معهم كأن يكون دقيقًا بالمعاملة، متجنبًا مصطلحات التمييز والمصطلحات الجارحة.
وختامًا أتمنى من الجهات المعنية ان تأخذ خطوةً إيجابية من خلال تدريب الكوادر الاعلامية على الكتابة الإعلامية الصحيحة للمفردات المتعلقة بالأشخاصِ ذوي الإعاقة والمُضيِّ قُدمًا بتدريب الإعلامين على لغة الإشارة؛ لبلورة الحواجز بين الإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والتدريب على التعامل الصحيح من الأشخاص ذوي الاعاقات كافة.