الاصلاحات بجميع اشكاله بحاجة إلى توفير الاموال

 الإصلاحات بحاجة إلى إجراءات لمعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني كيتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية بجميع اشكاله وهذا يتطلب توفير أموال لدعم البنية الإصلاحية في جميع المجالات لذلك لعب كرة القدم يحتاج اموال ليحرز الفوز و تصفق له الجماهير .

و أن بناء بنية تحتية للاقتصاد يحتاج توفير مشاريع طرق وطاقة ومياه وغيرها وتبني رؤية واستراتيجيات علي المدي الطويل والإصلاح الإدارية في المؤسسات بحاجة إلى أموال وتوفير رواتب كاملة وخدمات المواطنين ومساواة الموظفين باعطائهم حقوقهم الإدارية والمالية بتساوي والإنصاف كي يتم تقديم الخدمات على وجه كامل و تطوير رأس المال البشري وإصلاح النظام المالي المصرفي وغير المصرفي ليكون قادراً على تمويل العمليات الإنتاجية الكبيرة وكذلك بناء مُؤسسات تمويل تهتم بتوفير فُرص للداخلين لسوق العمل والتحضير لمواجهة التحديات البيئية القادمة وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير الاقتصاد الأخضر ولتشجيع المستثمرين يجب القيام بإصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية المُحفزة لتحسين البيئة التنافسية وتعزيزالعلاقة التشارُكية التكاملية مع كلٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يجب العمل على الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق النمو بشرط عدم الإخلال بالتوازنات المالية للسلطة من خلال مُراجعة وترشيد الإنفاق وكذلك تجنيد الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وإدارة علمية ومحوكمة للدين العام ولذلك يجب استخدام السياسات النقدية لمحاربة التضخم و توفير السيولة ودعم الاستثمار الإنتاجي و الإصلاحات التنموية لذلك يجب تبني سياسات صناعية حديثة قائمة على تطوير الصناعات الحديثة و موجهة نحو التصدير الخارجي كما أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى تطوير البنية التحتية و كل هذه الإصلاحات يجب أن تكون في إطار استراتيجية وطنية للتنمية طويلة الاجل يتم تنفيذها عبر خُطط مُتتالية ويتم تقييمها مرحلياً وذلك لتحقيق هذه الاصلاحات التنموية.

 السلطة بحاجة علي الأقل 3 مليارات دولار لتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية الاساسية منها حوالي 50% لتغطية الحاجات الإنشائية وخلق فرصة عمل على المدى القصير من 3 سنوات الى 5 سنوات .

 إن المجتمع الدولي والمانحين يطلبون بقيام بالإصلاحات برغم معرفتهم الكاملة بالمعوقات الاحتلال من حجز واقتطاع أموال المقاصة وإعاقات عمليات التصدير والحركة بهدف خلق بيئة غير التموية لذلك لا يعقل التقدم بدون توفير الدعم المالي والسياسي للسلطة لتحقيق الإصلاحات بشكل صحيح وتحقيق التنمية المستدامة.