الإعتبارات الأمريكية لسرعة إنجاز اتفاق خط الترسيم البحري بين لبنان والكيان الصهيوني: (تقدير موقف)

آمال كبيرة كشفت عنها لبنان والكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية، بإمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إلى أن بددت أنباء قادمة من تل أبيب الأجواء الإيجابية، برفض التحفظ اللبناني على عدة نقاط يراها الكيان تهديداً مستقبلياً لأمنه، هذا إلى جانب التصعيد على الجبهة الروسية الأوكرانية ومن جهة أخرى جبهة الصين تايوان ودخول كوريا الشمالية على خط التصعيد، وجميعها ملفات حرجة تؤرق القيادة الأمريكية، ما يدفعها لاتخاذ خطوات دراماتيكية وعاجلة لإنجاز اتفاقية خط الترسيم البحري بين لبنان والكيان الصهيوني مهما كان الثمن لتتفرغ لهذه الملفات، وهنا نذكر الاعتبارات الأمريكية الكامنة وراء ذلك:
🔴 اقتراب موعد الإنتخابات النصفية الأمريكية ومن جهة أخرى انتخابات الكنيسيت الصهيوني في شهر نوفمبر 2022 ، وهنا تبرز الحاجة إلى تحقيق إنجازات تؤثر في أصوات الناخبين، وتعزز من فرص فوز ونجاح القيادة الحالية لدى الطرفين في الإنتخابات.
🔴 قرب انتهاء ولاية رئيس لبنان ميشال عون بتاريخ ٣١ أكتوبر 2022، ما يعني أنه في حال فشلت الإتفاقية أو تأخر توقيعها لما بعد انتهاء ولايته، فلن يكون هناك من يقوم بالتوقيع وفق الدستور اللبناني، لحين وصول رئيس جديد عبر صندوق الإنتخابات.
🔴 الخوف من فشل الإتفاقية والذي يعني مواجهة عسكرية حتمية بين حزب الله والكيان الصهيوني ما سيؤثر على أسعار النفط عالمياً بالإرتفاع، وخاصة في أمريكا، وهو ما تخشاه القيادة الأمريكية.
🔴 إنشغال القيادة الأمريكية بالحرب الروسية الأوكرانية والأزمة بين الصين وتايوان، ودخول كوريا الشمالية على خط التصعيد، فهي لا تريد فتح جبهات جديدة تؤثر سلباً على توجهاتها الإستراتيجية الدولية في هذا التوقيت بالذات.
🔴 نجاح الإتفاقية بين لبنان والكيان الصهيوني عبر الوساطة الأمريكية سيدفع باتجاه توريد الغاز من حقل كاريش إلى أوروبا ما يعزز الدور الصهيوأمريكي كلاعب بديل عن روسيا في هذه التجارة الرابحة على المستوى الإقتصادي والسياسي، ونجاح مخطط السيطرة على دول أوروبا واستعبادها للأبد.
⬇️ الخاتمــــة:
على الرغم من أن "الملاحظات اللبنانية هي تقنية وقانونية، تحفظ حقوق لبنان وتؤمِّن مصلحته في الاتفاق على ما كان يُطالب به، أي الخط 23، بالإضافة إلى حقل قانا، من دون اقتطاع أي جزء من البلوكات النفطية اللبنانية (8 و9 و10)، مقابل احتفاظ الكيان الصهيوني بحقل كاريش كاملاً"، إلا أن قيادة الكيان الصهيوني تطمع بالحصول على نسبة من الإيرادات المالية من حقل قانا الذي يخضع للسيادة اللبنانية، وتحاول أن يكون الإتفاق منجز وفق المسودة الأولى التي قدمها الوسيط الأمريكي وتعتبرها الأساس، رافضة التحفظات اللبنانية وتعتبرها نقاط تهديد مستقبلي لأمنها في المنطقة.
هذا، ويتنازع لبنان والكيان الصهيوني على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود بما يضمن استقرار المنطقة في الوقت الحالي على أبعد تقدير.