يعتبر الاعتقال الاداري اجراء تلجأ له قوات الاحتلال الاسرائيلية لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة اسباب الاعتقال ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر وغاليا ما يتم تحديد امر الاعتقال الاداري بحق المعتقل ولمرات عديدة .
تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الاداري باستخدام اوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة شهور قابلة للتجديد . تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها وهي تستخدمها حين لا يوجد دليل كاف بموجب الاوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة .
يعتبر الاعتقال الاداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي حسب المادة ( 78 ) من اتفاقية جنيف الرابعة . وجائر بحق الاسرى ومحرم حسب ما جاء في القانون الدولي " ان الحبس الاداري لا يتم إلا اذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة "
يتعرض المعتقلون الاداريون الى كثير من المعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة الانسانية بحقهم . ويعانوا من الاهمال الطبي وظروف الاعتقال غير ملائمة وتقيد الاتصال بالمحاميين ومنع زيارات الاهالي لهم والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي . لذلك بعض الاسرى الاداريين يلجئون الى الاضراب عن الطعام من اجل استعادة حريتهم وكرامتهم ويعتبرون ان موتهم ثمن حريتهم فرسالة الاسرى المضربين عن الطعام وضع حد لمهزلة الاعتقال الاداري ووقف مسرحية الملف السري ولإماطة اللثام عن وجه الاحتلال القبيح وأدواته اللاانسانية المتغطرسة والدفاع عن كل الاسرى الاداريين . وبالذات ان الاعتقال الاداري هو سحق لمقامة ابناء الشعب الفلسطيني .
والإضراب عن الطعام هو السلاح الوحيد ضد هذا الاعتقال الجائر من اجل ان يخرجوا من سراديب وعتبات السجن المظلمة ومن اجل الضغط على اسرائيل لإطلاق سراحهم . بالرغم ان الاسرى المضربين عن الطعام قد يصلون الى مراحل الخطر والموت إلا اصرارهم وعزيمتهم تجعلهم اقوياء وصامدين من اجل استعادة حريتهم بالرغم من ان اجسادهم الهزيلة ودقات قلوبهم تضعف وعيونهم لا ترى سوى الغباش ويخسرون الوزن ليتعدى 30 كيلو غراما اثناء الاضراب عن الطعام . ومنهم من يصل الى مرحلة تشنج العضلات والقلب والأعصاب ورغم ذلك يرفضون تناول الفيتامينات والمدعمات من اجل رفع كلمة الحق ورفض كل السياسات التي تقض مضجعهم .
ومن اجل كسر شوكة الاسير المضرب عن الطعام يلجأ الكيان الصهيوني الى سياسة التغذية القسرية . فاستمرار اضراب الاسرى الاداريين في السجون الاسرائيلية . صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الاداريين المضربين عن الطعام يوم الخميس 24 / ابريل / 2014 .
هذا القانون من مصلحة السجون التوجه بطلب للمحكمة المركزية الاسرائيلية للسماح لها بإجبار الاسرى على تناول المغذيات رغما عنهم وذلك خشية من تصاعد ظاهرة الاضراب عن الطعام وسط الفلسطينيين الذي يخوضون منذ اكثر من 60 يوما على التوالي ضد الاعتقال الاداري . يضغط الكنيست الاسرائيلي طوال السنوات الاخيرة لفرض عقوبات عنصرية وجائرة بحق الاسرى المضربين عن الطعام والتضييق عليهم في حقوقهم ومتطلباتهم الاساسية .
يسمح قانون التغذية القسرية بتغذية الاسرى المضربين عن الطعام قسريا عن طريق انبوب التغذية الذي يتم ادخال زوندا في الانف حتى يصل الى المعدة بما يخالف ارادة الاسير مع امكانية استعمال القوة في حال اعتراضه على الطعام ما يعرضه لمضاعفات صحية خطيرة خاصة وان التطبيق الفعلي للتغذية القسرية قد ادى الى استشهاد 3 اسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال .
وهذا القانون ضر بالعلاقة باستقلالية الطاقم الطبي حيث امرا قضائيا بالتغذية القسرية يضر بالعلاقة بين الطبيب والمريض ويشجع خرق القواعد المهنية الطبية والأخلاقية لمهنة الطب . كما ان القانون يعفي مصلحة السجون والطاقم الطبي الاسرائيلي من مسؤولية او جنائية يوفر له حصانة من أي دعوى جنائية في حال حدوث اضرار صحية للأسرى المضربين .
هذا القانون جاء بالدرجة الاولى لتقليص الاضرار السياسية المترتبة من اضراب الاسرى والحرج الدولي يستخدمها ضد المضربين لكسر معنوياتهم . وقانون التغذية القسرية نوع من انوع التعذيب الذي يتناقض تمام مع القوانين الدولية كاتفاقية جنيف وإعلان طوكيو 1975 ومالطا 1991 ونقابة الاطباء العالمية كما نقابة الاطباء الاسرائيلية التي اعلنت انها لن تستطيع الدفاع عن أي طبيب يشارك في اجبار الاسرى بالقوة لان الاطعام بالقوة يعتبر تعذيبا وممنوعا حسب سلوكيات المهنة . وأعلنت الشبكة الاوروبية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين ان هذا القانون ضربة قاسية للقانون الدولي .
