تاريخ النشر: 2015-12-15 | 16:50
تاريخ النشر: 2015-12-15 | 16:50
أمد/ غزة: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري بغزة بالإعدام شنقاً على متخابر مع الاحتلال، وسجن نجله لمدة 15 عاماً.
وقالت مصادر مطلعة إن المحكمة حكمت على المتهم (ف،ع) البالغ من العمر 50 عاماً وهو فار من العدالة بالإعدام شنقاً, ونجله "م,ع" البالغ من العمر 27 عاماً بالسجن 15 عاماً بتهمة التجسس والخيانة.
وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، على قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بـ"الخيانة".
وتتم محاكمة المتهمين بالتخابر في غزة، في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها.
ويتعين حسب القانون الفلسطيني (الدستور) أن يقر رئيس الدولة، محمود عباس أي حكم بالإعدام.
غير أن حماس تقوم بتنفيذ تلك الأحكام دون مصادقة الرئيس، حيث نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة صيف عام 2007، عدداً منها، غالبيتها نفذت بحق مدانين بـ"التخابر والتعاون مع إسرائيل".
ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات.
وترفض مؤسسات حقوقية دولية وفلسطينية، تنفيذ حكم الإعدام، وتصفه بأنه "غير قانوني" بسبب عدم مصادقة الرئيس عليه.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
