الأعرج يبحث مع اتحاد جمعيات الاسكان التعاونية مأسسة الاسكانات ويلتقي اتحاد المطورين العقاريين

أمد/ البيرة: بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مع اتحاد جمعيات الاسكان التعاونية، آليات العمل على مأسسة الاسكانات التعاونية وذلك لتنظيم هذا القطاع، بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين، مع رئيس الاتحاد عز الدين أبو طه، وأعضاء الاتحاد، ورؤساء جمعيات اسكان.

واستعرض أبو طه طبيعة أشكال الشراكة والتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص وأهمها وزارات الحكم المحلي، والأشغال العامة والاسكان، والعمل، حيث أنجزت الشراكة مع وزاتي الأشغال والعمل في مجال تطوير الجمعيات التعاونية للاسكان للمساهمة في خلق نموذج فلسطيني لمجتمعات عمرانية تساهم في حماية الأرض والصمود أمام سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي.

وأشار أبو طه إلى أن الاتحاد يستهدف دعم الجمعيات التعاونية للاسكان للفئات ذات الدخل المحدود والتي ليس لها دخل منتظم ، مع الاهتمام بتعزيز فكرة نماذج الصمود والتحدي خاصة في المناطق المسماة "ج".

وتطرق أبو طه للمشاكل والعقبات التي تضعها الهيئات المحلية أمام عمل الجمعيات التعاونية، خاصة في المناطق المصنفة (أ،ب) واستعرض عدد من الأمثلة بهذا الخصوص.

بدوره، أكد الأعرج على أهمية قطاع الاسكان في خلق وقائع على الأرض لتثبيت المواطنين وتعزيز صمودهم  من خلال توفير السكن المناسب لهم، ضمن بيئة صالحة تتمتع ببنية تحتية جيدة، وبخدمات أساسية ذات مستوى جيد.

وأشار الأعرج إلى ضرورة العمل على اعداد دراسة فنية وقانونية بخصوص قطاع الاسكانات لتنظيمه، معرباً عن استعداد الوزارة للتعاون الكامل بهذا الخصوص من خلال طواقمها الفنية المختصة.

وفي سياق متصل، التقى الأعرج مع رئيس اتحاد المطورين العقاريين المهندس نزار الريماوي، وأعضاء الاتحاد، حيث اطلع خلال اللقاء على طبيعة اتفاقيات التفاهم والتؤأمة التي وقعها الاتحاد مع عدد من الاتحادات الشريكة في عدد من الدول العربية، وذلك لفتح آفاق الاستثمار العقاري في فلسطين.

وأكد الأعرج على أهمية قطاع الاسكان الذي يشكل الرافعة الرئيسة للاقتصاد الفلسطيني وما يوفره هذا القطاع من استثمارات ضخمة تساهم في تشغيل الآف العمال والمهندسين، واستغلال المواد والسلع اللازمة في عملية البناء والتشطيب، بالإضافة إلى علاقته مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.

وأشار الأعرج إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الاتحاد في سبيل متابعة كافة القضايا التي تتعلق بالحكم المحلي.

بدوره، استعرض الريماوي عدداً من المعيقات والعقبات التي تواجه اتحاد المطورين وخاصة طبيعة العلاقة مع بعض الهيئات المحلية وإجراءاتها، بالإضافة إلى الأنطمة والقوانين الخاصة بالبناء والترخيص.