أمد/ رام الله: تعتبر وزارة الإعلام تهديد ما تسمى" الإدارة المدنية" لـإذاعتي "الخليل" في محافظة الخليل و "ناس أف أم" في محافظة جنين بالإغلاق ومصادرة أجهزنها، استمرارًا لحملة إرهابية تستهدف الإعلام الفلسطيني، يغذيها تحريض نتنياهو وأعضاء حكومته والمتطرفين في إسرائيل.
وتساءلت الوزارة ما الذي يحرك المجتمع الدولي وما هي الجريمة التي يجب ان يقترفها الاحتلال غير القتل والحرق والسلب ؟ حتى يتحرك المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم احتلال أفلت من عقاله، ولم تعد تستوقفه البيانات والقرارات والمواثيق، وبات الامر بحاجة لوقفة جادة من المجتمع الدولي ومجلس الامن والدول الخمس دائمة العضوية هي بالدرجة الاولى مطالبة بالتحرك لان للصمت حدود!
وتؤكد الوزارة وقوفها إلى جانب الاعلام الفلسطيني بمختلف وسائله التي تطالها أفعال الاحتلال العدوانية، والتي كان أخرها الاعتداء على محطتين في الخليل وإغلاقهما، في وقت يتناسى قادة الاحتلال بشتى مستوياته، أن التحريض الذي يدعيه ويجري ربطه بوسائل الإعلام الفلسطينية، يتم تنفيذ فظائعه وجرائمه في كل منابر إسرائيل السياسية والتشريعية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية، وكلها تصب في فوهة واصله جندي تعلم كل ذلك وانه هو فوق المحاسبة .
وفي الوقت الذي تجدد الوزارة رفضها لهذا القرار، وتعتبره وغيره واحدا من المعاول التي تقوض دولة الاحتلال بها كل الاتفاقيات الثنائية والدولية، فإنها تؤكد رسالة الاعلام الفلسطيني الواضحة والتي لا حياد عنها وهي وقوفه وانحيازه الكامل الى جانب شعبه، دفاعاً عن حقه في الحرية والحركة والعمل والتنمية والتعليم بعيداً عن ارهاب المحتل الاسرائيلي، وسنواصل كشف جرائم الاحتلال وجيشه، وتحريضه المتواصل على القتل، ونتائج ذلك التحريض القاتل وتقديمها للعالم،
وتدعو وزارة الاعلام المجتمع الدولي وبخاصة الاتحاد الدولي للصحافيين الذي شاهد بعض فصول الجرائم الاسرائيلية على مدار ثلاثة ايام إلى عدم المرور عن انتهاكات الاحتلال العدوانية واستباحته لإعلامنا دون محاسبة ومقاضاة.
وتجدد الوزارة التأكيد على أنها تتابع العدوان الذي يطال إعلامنا في كل المنابر، وتتواصل مع المنظمات الدولية لوقف هذه الجرائم،وتعتبر السلوك الإسرائيلي الذي يحاول إسكات صوت الحقيقة، سياسة يجري تطويرها في دولة الاحتلال، لحجب رواية الحرية لشعبنا، وما النصر سوى صبر ساعة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
