الإعلام "الحكومي" والانتخابات الفلسطينية "الافتراضية"!

كتب حسن عصفور/ عندما اتفقت الفصائل الفلسطينية الـ 13 في حوار القاهرة 2 على ما أسمته "ميثاق شرف" بينها، كقواعد تنظم بعض معالم الانتخابات "الافتراضية"، لم تتوقف أمام أحد أهم المسائل التي تلعب دورا مركزيا في المشهد الانتخابي، توجيها وتأثيرا ورسما لوعي ناخب وتوجيه ذي مغزى.

تغييب وضع قواعد عمل وسائل الإعلام الرسمية في بقايا الوطن (المملوكة للسلطة وحكومتها في الضفة، وتلك التي تسيطر عليها حكومة حماس) خطيئة سياسية وجب تداركها، كونها تمول من الخزينة العامة، والتي جزء منها من الضريبة التي يدفعها المواطن، وبعض أموال الدعم القادمة من دول عربية أو غير عربية، وفهي وسائل إعلام يمكن اعتبارها "قطاع عام".

وهنا لا نشير الى وسائل الإعلام الحزبية، رغم انه ليس من "العدل الانتخابي" ان تستخدم في التأثير على الناخبين بدعاية حزبية خالصة، كون تلك الوسائل عبارة عن "ميزة مالية" لفصائل ثرية وأخرى أقل ثراء وغيرها بلا قدرة، رغم وجود وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على صناعة "قنوات خاصة" بلا إمكانات.

كان يفترض أن تضع الفصائل الـ 13، ومعها لجنة الانتخابات قواعد محددة لكيفية التعامل مع وسائل إعلام حكومية، خلال الحملة الانتخابية أولا، وخلال الدعاية الانتخابية ثانيا، وهو حق يجب أن يكون قائما، لكل الكتل التي باتت رسمية، وتلك قضية ليس اختراعا فلسطينيا، بل هي جزء من تقاليد العملية الانتخابية، أينما كانت.

لعل فتح (م7) وحماس، أخر من يمكنه التفكير بتلك المسألة، ولذا لم تكن جزءا من "صفقاتهم الخاصة" الرسمية منها، أو تلك التي تم صياغتها على مقاهي "الانتركونتننتال" في القاهرة، كونهما أصحاب ملكية تلك الوسائل وكأنها "ملك خاص"، وليس ملكية عامة، يحق لكل القوائم الانتخابية الاستفادة منها.

ولأن الوقت لم ينته بعد، يجب الذهاب الى وضع معايير محددة حول استخدام "الوسائل الحكومية" لكل القوائم الرسمية، من جهة، وتحديد استخدام الإعلام الحزبي من جهة أخرى، كجزء من تحقيق بعض "العدالة الانتخابية" بين المشاركين، ووضع لائحة خاصة بذلك تصبح ملزمة للحكومتين في رام الله وقطاع غزة.

"الوقت الانتخابي" في الإعلام الحكومي هو حق مطلق للقوائم المشاركة، بما فيها كتلتي الحكم القائم في بقايا الوطن (العاصفة والقدس موعدنا)، وضمن مبدأ المساواة بين المشاركين دون تمييز بين كتلة وأخرى، اعتبارا أنها جميعها تملك فرصة أن تكون الكتلة الأولى في البرلمان القادم، دون اعتماد مقاييس تمييزية وفق "أهواء استباقية".

صياغة لائحة انضباطية لاستخدام الإعلام الحكومي بين المشاركين ضمن مبدأ "الوقت المتساوي"، وتحديد "الزمن الانتخابي" في الإعلام الحزبي يمثل أحد أركان "النزاهة الانتخابية"، خاصة وحركتي فتح (م7) وحماس تستخدمان بكثافة الإعلام الحكومي دون ضوابط، مستغلتان غياب ميثاق "شرف" لتحديد ذلك الاستخدام.

 ولعل لجنة الانتخابات، التي تجاهلت تأثير استخدام "الإعلام الحكومي"، ما قبل انطلاق حملة الدعاية الرسمية، تقوم بعملية تصويب للخطيئة التي تجاهلتها، وتضع "قواعد ضبط سلوك" استخدام تلك الوسائل، ثم وضع قواعد الاستخدام خلال الحملة الرسمية، وهذا جزء ضروري لضمان "حيادية اللجنة" في المجالات كافة، فيما تجاهل دور الإعلام الحكومي وتركه لخدمة طرفي الحكم القائم، يمثل أحد اشكال التحيز المسبق، بل والتأثير العملي على سير العملية الانتخابية ونتائجها.

هل تستفيق لجنة الانتخابات لسد "ثغرة استخدام الإعلام الحكومي"، أم تتجاهل ذلك باعتبار أن "الأطراف" ذات المصلحة لم تبادر لإثارة تلك المسألة، وفي حال تقاعست لجنة الانتخابات هل تتذكر الفصائل غير فصيلي الحكم، ان ذلك حق لها، ويجب أن يكون جزءا من العملية الانتخابية، وتستخدم الإعلام الحكومي الممول من جيب المواطنين في الضفة والقدس والقطاع، ولو تناست "الفصائل 13" حقها كما تناست كثيرا من حقوقها في حوارات القاهرة الأخيرة، هل لمنظمات المجتمع المدني أن تبادر لوضع تلك المسألة على الجدول الوطني، كحق وليس "منة" يجب أن تكون...

المال والإعلام باتا "زينة الحياة الانتخابية" في زمن الانحدار الوطني...لا تتركوها بلا عيون تراقب وتحاصر وتربك كي لا نجد مشهدا أكثر انحدارية مما هو قائم!

ملاحظة: "أمريكا" تنصلت من أنها "شريك" في عملية تخريب منشأة "نطنز" الإيرانية...طيب لو "نفيكم النطنزي" صحيح ليش وزير دفاع "السوبر باور" ما زعل وغادر الكيان فورا...بس أمريكا والصدق خطان متوازيان...!

تنويه خاص: أهلا رمضان...بس مهم معه نتذكر أن "العمل عبادة" مش "الأكل"...وأن "الصدق حلال" مش "الكذب"...وهيك بيكفي!