الإعلام الرياضي.. كلمة حق أو تغيير مابالنفس

فتح التسجيل الصوتي الذي اعتمد عليه نادي اتحاد خانيونس، وقدمه لاتحاد كرة القدم مرفقاً بشكوى رسمية يُطالب فيها بالتحقيق في الأمر الباب على مصراعيه للحديث عن قضية التلاعب في النتائج على مستوى كرة القدم.

برغم ان الحديث في مثل هذه القضايا لا يجوز أن يكون فضفاضاً دون دليل قانوني قاطع ومن ثم الحديث عن وجودها كظاهرة أو حالة فردية غير مسبوقة.

فالتسجيلات الصوتية وتسريباتها واستخداماتها باختلاف القضايا حول العالم مازالت تتكرر، مابين إعلام يبث وقضاء يبت في مشروعية الدليل، لتتعدد الأسماء التي طُرحت مؤخراً على سبيل المثال للساسة اللذين نالت منهم هذه اللعنة "كأردوغان وديلما روسيف والسيسي"، مابين نشر لمكالماتهم وفحواها وعرض لردود أفعالهم، لتتخطاهم نحو الشمولية  لعدة أسماء أخرى بمناصب ومجالات أخرى،  مابين مؤيد ومعارض لمدى نجاعة التسجيل الصوتيكأداة للتشهير أو للإدانة أو كدليل قوي.

وفي معرض ضربنا لتلك الأمثلة السابقة مغزى، وهو أن ظاهرة استخدام التسجيل الصوتي ونشره في شتى بقاع الأرض يتم الاحتكام بها للقانون ليكن حكم القضاء هو الفيصل، على غرار مانشر مؤخراً أو سُرب لمكالمة هاتفية لن أشير لأطرافها، لضرورة أن نستند في مهنية عملنا والنشر الإعلامي على:قانونية التسجيل وسياق استخدامه، وصولا لخلاصات أن للإعلام الرياضي الفلسطيني دور مناط به ليكن رافعة للوسط بكل قضاياه أمام توالي الأزمات الراهنة ومدى انعكاساتها على الرياضة الفلسطينية وتحديداً في غزة.

فحول العالم هناك شروط للنشر واحترام لحرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومة وتقديس لحق الصحفي بالحصول على معلوماته وحماية مصدره، ضمن قانون ينظم كل أركان العمل الإعلامي مابين توثيق ونشر وتداول، ولكن للأسف، كل ما ذُكر في كفة ميزان وماحدث مؤخراً في كفة أُخرى.

وهنا لا يمكن ان ننتظر إلى حين أن تتساوى الكفتان بل لا بد أن نُقارن بين فضائح نشر التسجيلات والغرض التشهيري منها،أو استخدامها على أسس قانونية حسب أهمية مضمونها لخدمة القضية الإعلامية، بدءً من تطبيق خطوات الاستناد القانوني للتسجيل ثم الاستخدام للبث كمقطع صوتي عبر موقع أحد الأندية بغزة، ليلتقطه بعد ذلك الإعلام الرياضي دون تحري الدقة والمصداقية وكأنه الغنيمة بل الكنز المفقود.

فالقاعدة القانونية تؤكد بأنه لا يجوز البناء على دليل غير موثوق المصدر فما بني على باطل فهو باطل، ففي حال كان مضمون هذا التسجيل حقيقي وغير مفبرك، فهناك ضرورة حتمية لوجود الإذن المسبق من أطراف التسجيل ومن النيابة  كإجراء قانوني تحسباً للملاحقة أو الضرر التشهيري، أو على الأقل في حالتنا الرياضية  (بوجود هكذا تسجيل)كدليل كان الأجدرالتوجه لاتحاد كرة القدم مباشرة دون أي تباطؤ والمطالبة بالحق الإجرائي القانوني بإنشاء لجنة تقصي حقائق فوراً، فهو الجهة المناط بها ضبط مجريات المباريات واتخاذ القرار الحاسم في حال اثبات شبهات الفسادماقبل التسابق على السبق والعناوين الطنانة وزيادة عدد القراء.

ماحدث مؤخراً من جَلَبة جماهيرية وإعلامية كانت ستؤدي لكارثة, تضعنا أمام تساؤل"لماذا هذا التوقيت لهذا التسجيل ولماذا تم تداوله الآن؟وهل الغاية كشف المستور أم الذم والتشهير؟برغم ان من حق الاعلام ان يتقصى الحقائق ويتابع خيط الحقيقة وينشر ويميط اللثام عن أي إشاعة وصولاً للحقيقة وتقويم الحال ولكن على أسس قانونية تكفل له كافة الحقوق.

نحن هنا لسنا ضد إثارة وطرح أي قضية ولكن على أسس منها:- أن ذات الإعلام الذي تداول المقطع الصوتي هو مطالب بالعودة للجمع الاعلامي للارتكاز ماقبل النشر والتداول (على الدلائل الكاملة بالثبوتية القانونية)،ومطالب ايضابضرورة بلورة رسالة إعلامية  ناضجة و قوية لها اليد العليا لاجتثاث جذور أي معضلةمن خلال فحوى رياضي ناضج وواعي ومُحايد سيسخر كافة وسائله،  بالتحقق ثم المعالجة فالبناء والارتقاء بالمضمون والمحتوى الذي سيرسل ليخاطبالنخبة الرياضية، والجماهيرية أيضا التي بتنانخشى عليها أيضاً من توالي جرعات المضمون الإعلامي الرياضي السلبي عليهم، لعلمنا ووعينا وعدم اكتراث البعض منا.

إن تراكمية هذا النهج سيحول هذه الرسائل لثقافة سلبية جماهيرية  موقوتة ستنسف آخر لبنة فيماتبقى من محاولات لإنجاح الموسم الرياضي الحالي وما بني على تراكمية ديمومة استمرار النبض الكروي لما مضى.