وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن حيثيات الإدانة على قاتل أطلق النار مباشرة وبدم بارد على رأس الشريف الجريح والممدد على الأرض، واعتراف الاحتلال بـ"أن الجندي نفذ القتل على خلفية انتقامية، وليس من باب الإحساس بالخطر" دليل إدانة يمكن البناء عليه لملاحقة كل المتورطين في قتل أبناء شعبنا؛ تدلل على تبادل الأدوار بين جيش الاحتلال والقضاء والمتطرفين، والاستخفاف بدمنا، وإطلاق يد الإرهاب.
ورأت الوزارة في المحاكمة الصورية التي تضاف إلى مئات بل آلاف الأمثلة تشجيعًا على "تنفيذ المزيد من الجرائم الوحشية، واستسهال الضغط على الزناد، والمنافسة على الفتك بالضحايا؛ وتشجيع عمليات القتل، والتحريض المتواصل بقيادة حكومة عنصرية، واستمرار تعامل إسرائيل مع المنظومة الدولية باعتبارها فوق القانون".
وأطلق نداءً لكل من يمتلك وثيقة أو مقاطع فيديو من أبناء شعبنا تثبت تورط الاحتلال، تقديمها لجهات الاختصاص لتكون الأساس في ملاحقة القتلة أمثال أزاريا، الذين يتجردون من إنسانيتهم، ويتسلحون بالعنصرية والكراهية والتطهير العرقي، في كل المنابر الحقوقية وأولها المحكمة الجنائية الدولية.
وحثت الوزارة، في بيانها، مجلس الأمن الدولي على عدم المرور على هذا الحكم، وناشدت سائر المنظمات الحقوقية في العالم على ملاحقة جنود الاحتلال القتلة في كل المحافل لمحاكمتهم على جرائم لا تسقط بالتقادم.
