الإعلام برام الله: اليوم العالمي لحقوق الإنسان رسالة حرية لشعبنا

رام الله: تعتبر وزارة الإعلام برام الله اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948، فرصة للتذكير بحالة حقوق الفلسطيني المتعطش للحرية، والواقع تحت جرائم متواصلة لدولة ترعى الإرهاب وتشرعن التطرف والعنصرية. 

وتحذر من اتساع دائرة العدوان والضم والتطرف لتطال مستويات غير مسبوقة، بعد أن نهب الأرض، وقتلت الإنسان، وأطلقت يد الاستيطان، وأسست لنظام فصل عنصري أسود.   

وتؤكد الوزارة أن هذا اليوم يتزامن مع ارتفاع خطير في مستوى التقاعس عن إنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني، وتجاهل مطالبه المشروعة. فيما ينضم لعلنية الجريمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولاً شرعنة احتلال القدس وأسرلتها، ومعتبرًا الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي!

وتوجه أنظار العالم إلى أن قتل الفلسطيني على هويته الصحافية بات ممارسة متكررة، فيما لم يعد إنهاء الاحتلال الممتد منذ القرن الماضي، واستمرار معاناة مواطني قطاع غزة تحت الحصار الخانق والاعتداءات المتكررة، ومعاناة مواطني الضفة الغربية جراء استيطان مسعور، وحواجز تعيق الحركة، واعتقالات تعسفية وإعدام خارج نطاق القانون أولوية. فضلاً عن استمرار تدهور ظروف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في دول الجوار، فيما بلغ الظلم وانتهاك حقوق الإنسان أبعد مدى حتى أصبح ملايين الفلسطينيين في وطنهم المحتل وفي الشتات يعانون ظروفًا مؤلمة للغاية، وفي نظام أشبه ما يكون بـ"الأبارتايد". 

وترى الوزارة بأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان رسالة حرية، ومناسبة للتضامن مع الإعلام الفلسطيني وحقه بالحماية من القتل والترهيب والترويع، تمامًا كما هي مناسبة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفرصة متجددة للوقوف على معاناته، وتركيز الإعلام الدولي والإقليمي على المأساة المستمرة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية. وتعتبر المناسبة فرصة لتعزيز الجهود لاستعادة الحقوق الفلسطينية وأولها حق تقرير المصير ونيل الاستقلال والسيادة الوطنية، وإنفاذ حق العودة للاجئين إلى ديارهم واراضيهم، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة.

وتدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحافيين الفلسطينيين، وإعمال قرار مجلس الأمن رقم 2222 القاضي بحمايتهم وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ومحاسبة المسؤولين في دولة الاحتلال عن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الجرائم التي ترتكب ضد الإعلاميين باعتبارها جرائم حرب تخالف القانون الدولي.

وتحث الأسرة الدولية الشريكة في قيم حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الإعلام والشعب الفلسطيني، وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الاستيطان، وممارسة الضغوط الجدية على دولة الاحتلال، كقطع العلاقات ومحاربة منتجات المستوطنات، ووقف تصدير الأسلحة والتبادل التجاري، حتى يستعيد الفلسطينيون حقوقهم وأرضهم.

وتجدد الوزارة التأكيد على إن الاحتلال هو أساس كل معاناة للفلسطينيين أصحاب الأرض، ويجب وضع حد لها، وتطبيق المحاسبة العملية لمجرمي الاحتلال؛ لردهم عن الإمعان في العدوان على  الشعب الفلسطيني، ولتصفية احتلال بغيض يستخف بكل الحقوق والمواثيق، ولا يقيم وزنًا لقرارات الهيئة التي خلقته قبل 72 عامًا.