الإعلان عن وفاة حسين سالم أحد أبرز رموز نظام مبارك في مدريد

أمد/ القاهرة: أعلنت ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال حسين سالم، وفاة والدها في إسبانيا. ورفضت ماجدة، التحدث لوسائل الإعلام حول إجراءات دفن والدها، سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: "ليس لدي القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي".

وكان سالم قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.

يذكر أن رجل الأعمال كان في مقدمة رجل الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها أكثر 5 مليارات جنيه.

وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرارالضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.

ولد حسين سالم في 11 نوفمبر(تشرين الثاني) عام 1933 في سيناء، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطا بالمخابرات العامة.

ويعد سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية إذ أنه أول من استثمر بها عام 1982.

كان سالم أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) 2011، هرب سالم إلى أسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.
وفي العام ذاته، طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسل الأموال والاستيلاء على المال العام.

وفي يونيو (حزيران) عام 2011، أُلقي القبض على حسين سالم في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.

وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسل الأموال.

كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس(آذار) عام 2012، بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية.

وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً  لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فداناً من أراضي الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى في قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وفي مايو (أيار) عام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك، إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

وفي أبريل(نيسان) 2012، صدر حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم في قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق خمس فيلات مقابل الحصول على أراض.

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم في قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

وفى 21 فبراير(شباط) 2015، قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.