الاغتيال الثاني للشهيد الزواري

قبل أيام كانت الأنظار متجهة نحو تونس و بالضبط إلى ندوة صحفية  لمدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية و الذي يقل أن سيكشف خيوط جريمة اغتيال المهندس الشهيد محمد الزواري ،الذي ساعد المقاومة الفلسطينية على التحكم في سلاح الدرونات.

المتحدث قال أنّ الجناة عنصران يحملان الجنسية البوسنية دخلا التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي يوم 8 ديسمبر 2016 وهما "الفير ساراك" و"ألان كانزيتش".

وأضاف أنّهما تحولا لمدينة المنستير وأقاما في نزل في الجهة يوم 9 ديسمبر وتعرفا على تونسي يدعى “عبد القادر” قصد التنقل لزيارة مصانع بهدف الاستثمار، وبالأبحاث تبين أنهما حاولا التغطية لتواجدهما في تونس عبر الادعاء بالاستثمار وتابع أنّه يوم 10 ديسمبر تحولا في جولة سياحية في الجنوب، ويوم 11 تواجدا في تطاوين، صحبة دليل سياحي، ثم عادا للمنستير يوم 12 ديسمبر واستعملا تطبيقة ””gps في تنقلاتهما.

ويوم 13 ديسمبر تولى شخص يدعى سليم بوزيد تكليف امرأة اسمها مهى بن محمود بتوفير سيارتين والإبقاء عليهما جانب مقهى في صفاقس، ويوم 14 ديسمبر تم رصد سيارة ”ميتسوبيشي” على مستوى القصاب في صفاقس، نزل منها أحد البوسنيين وتوجه للمأوى المحاذي، وتلقيا مكالمات هاتفية متواترة من رقم أجنبي، وقبل يوم من الاغتيال، تعقبا سيارة الشهيدّ، بمعنى أنّ يوم 14 ديسمبر كان بمثابة العملية البيضاء لمعرفة المسالك والتعقّب.

كثيرة هي التفاصيل التي قيلت على لسنان المسؤول الأمني التونسي و التي توحي أن الحقيقة كلها بين يدي المصالح المختصة ،لكن الحقيقة التي يدركها الجميع تؤكد أن الملف سيغلق  و تطوى أوراقه كما طويت أوراق كثيرة فجريمة مثل هذه لا يمكن أن تكون بمشيئة شخصين عاديين هما مجرد أداة ،و استفادا من تواطؤ عدد من الخونة الذين ممن لا يمكن كشفهم حاليا كونهم يخدمون أطرافا لها يد في العبث بالساحة التونسية .

لا يمكن أن يكون اغتيال الزواري حدثا عابرا،كما لا يمكن التصديق بعدم وجود جانب مخفي من الحقيقة المعلنة التي حملتها تقارير أجهزة الأمن التونسية ، هل قدر تونس أن تكون مستباحة أمام أذرع الموساد طيلة هذه السنوات الطويلة،ألم يتعلم الأمنيون التونسون من جرائم الموساد السابقة أو من "اليهود العرب" ممن تطوعوا لضمان تحقيق أهداف الكيان الصهيوني في الوطن العربي،و فعلوا ما فعلوا في ساحات أخرى من ليبيا و مصر و سوريا و ليبيا.