الأغلبية الإسرائيلية يرفضون الدولة الفلسطينية

عمليات إلحاق وضم الضفة الفلسطينية، وإجراءات الأسرلة والتهويد والصهينة تسير بشكل متزايد تدريجي، بقوة، معتمدة على سياسات ومواقف وعقائد الفريق الائتلافي الحاكم لدى المستعمرة.
إجراءات سموترتش الوزير المشارك في وزارة الدفاع، المسؤول رسمياً عن الاستيطان والمستوطنين وبرنامج التوسع في الضفة الفلسطينية، يتباهى بها ويفخر أنه يعمل على تحقيق ما هو مطلوب "لأرض إسرائيل" باعتبار الضفة الفلسطينية يهودا والسامرة أي جزءاً من خارطة المستعمرة، ويعمل على ضمها، ويطالب بذلك رسمياً وقانونياً، بلا مواربة، بلا تردد، رغم كل الإجراءات التحذيرية التي تصل لكبار مسؤولي المستعمرة من قبل الدول الحليفة: أميركا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا وغيرهم، ورغم العقوبات التي اُتخذت بحق بعض مؤسسات الاستيطان، وبعض قيادات المستوطنين، وإن كانت متواضعة ولكنها رسائل تحذيرية مهمة كمقدمات لانتقال مواقف هذه البلدان التي صنعت المستعمرة وغذتها وقوتها وحمتها، ولكن التطرف الإسرائيلي بدا محرجاً لهذه البلدان المؤيدة الداعمة للمستعمرة، وهي مقدمات هامة وضرورية لصالح حقوق الفلسطينيين والاقتراب منهم، والابتعاد مهما بدا ضعيفاً، متردداً ولكنه مهم على الطريق الطويل المتواصل، المقرون بظاهرتين الأولى إجراءات التطرف والاستعمار والعنصرية الفاقعة لسلوك المستعمرة، وثانيها نضال الفلسطينيين ومطالبهم القانونية المشروعة، وتضحياتهم.
اليمين الإسرائيلي المتطرف سياسياً ودينياً بمثابة الأدوات التي تكشف عورة المستعمرة وحقيقتها، خاصة بعد بروز أصواتاً يهودية، في الولايات المتحدة وأوروبا، تتحدث عن يهوديتها، وترفض الصهيونية والاحتلال وسلوك المستعمرة الفاشي الهمجي ضد الفلسطينيين.
ديفيد لامي وزير خارجية بريطانيا، من حزب العمال، أول نشاط قام به زيارة المستعمرة، والتقى أغلبية قياداتها، ويُعتبر من المقربين للمستعمرة، حمل معه تحذيرات من أن السلوك الإسرائيلي المتطرف يُشكل حالة حرج، إضطرت بسببه حكومة المحافظين الراحلة اتخاذ إجراءات عقابية بحق المتطرفين من الإسرائيليين من قادة الاستيطان الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، وهذه الإجراءات كما نُقل عن الوزير لن تتمكن حكومة العمال إزالتها أو إلغائها، بل يمكن أن تضطر لتوسيعها لتشمل آخرين من المستوطنين والمؤسسات الاستيطانية.
قرار الكنيست يوم الخميس 18/7/2024، بتصويت أغلبية ضمت أحزاب الائتلاف الحكومي مع أحزاب المعارضة: الليكود، اليمين الرسمي، المعسكر الوطني، شاس، يهودت التوراة، يسرائيل بيتينو، والصهيونية الدينية، برفض إقامة دولة فلسطينية، ونص على أن: "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل-المستعمرة- سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل- المستعمرة- ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وزعزعة استقرار المنطقة" وأن القرار: "يهدف إلى التعبير عن المعارضة الشاملة الموجودة لدى الشعب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل- المستعمرة - ومسقبلها للخطر".
قرار الكنيست بمشاركة أحزاب الائتلاف الحكومي مع أحزاب المعارضة الثلاثة برئاسة يائير لبيد وبيني غانتس وليبرمان، يُعيد الصراع إلى أساسه وجذره وجوهره، أن فلسطين الشعب والقضية والدولة، هي نقيض المستعمرة عملياً وجوهرياً، ومشروعها الاستعماري التوسعي.