الأغوار الفلسطينية وتزوير التاريخ وتحريفه

إقدام حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على استغلال حالة التوترات والاضطرابات الإقليمية والانشغال الدولي لتسريع مشروعها الاستعماري الإحلالي، عبر توسيع سياسة الضم والنهب المنظم للأرض الفلسطينية، وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، وتكريس نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

قيام وزير المالية في حكومة الاحتلال الإرهابي بتسلئيل سموتريتش بتخصيص ثلاثة ملايين شيقل للاستيلاء على برك أثرية في منطقة فصايل بالأغوار الفلسطينية ليس مشروعا لتطوير موقع تاريخي كما يدعي الاحتلال، بل هو عملية سطو سياسي وقانوني وتمويل رسمي لجريمة الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة، وتحويلها إلى أدوات لترسيخ المشروع الاستعماري وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية .

مواقف وتصريحات سموتريتش التي أعلن فيها أن هذه المخصصات تأتي ضمن خطة واسعة لتعزيز السيطرة على المواقع التاريخية تمثل اعترافا رسميا بسياسة الضم الزاحف وتهويد الأرض الفلسطينية، وتزوير التاريخ وتحريفه، وتكشف الطبيعة الحقيقية لحكومة الاحتلال باعتبارها سلطة استعمارية تستخدم المال العام لتمويل الجريمة المنظمة والاستيلاء على الممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي، في الوقت الذي تمنع فيه أصحاب الأرض الشرعيين من الوصول إلى ممتلكاتهم بعد تحويل مجرى المياه، ورفع أعلام الاحتلال فوقها .

سموتريتش، بصفته زعيم تشكيلات عصابات المستعمرين والمحرض الرئيسي على إرهابهم يقود مشروعا استعماريا أساسه الاستيلاء على الأرض وشرعنة العنف وتوفير الغطاء السياسي والمالي لعصابات المستعمرين بدعم وموافقة كاملة من حكومة الفصل العنصرية ومؤسساتها الرسمية .

ما يجري في الأغوار الفلسطينية هو جزء من مخطط إستراتيجي لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية، ولا يجوز التعامل معها كإجراءات إدارية أو مشاريع تطوير .

وتتواصل سياسات التوسع الاستيطاني والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين الممنهجة التي تحظى بحماية ودعم إسرائيلي رسمي وتأمين الإفلات من العقاب لمرتكبيها، إلى جانب القيود الإسرائيلية المتصاعدة على حرية التنقل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة والتراثية بهدف خلق واقع ميداني لا رجعة فيه .

لا بد من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مواصلة القيام بدورهم في حماية حل الدولتين واتخاذ خطوات عملية وفاعلة، وبقوة وحزم، لوقف الممارسات والسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة، بما يسهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ويجب التزامها بالقانون الدولي وفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال ووزرائها وقادة منظومة الاستعمار الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عن جرائم نهب الأراضي والتطهير العرقي، باعتبار أن استمرار الصمت الدولي لم يعد حيادا بل أصبح غطاءً سياسيا يتيح للاحتلال تسريع تنفيذ مشروعه الاستعماري وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام القائم على العدالة والقانون .