أمد/ رام الله " قالت عائلة النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار إن محكمة عوفر العسكرية قررت اليوم وبشكل مبدئي الإفراج المشروط عن النائب خالدة جرار يوم الثلاثاء المقبل ما لم تتقدم النيابة العسكرية باعتراض.
وبحسب العائلة فإن محكمة الاحتلال كانت قد وجهت لخالدة والتي تشغل جرار منصب رئيس اللجنة الأسرى في المجلس التشريع، 12 تهمة لإدانتها، معظمها حول مشاركتها لفعاليات للأسرى بينها " حضور معرض طلابي في جامعة القدس".
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب جرار، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البرية وسط الضفة الغربية الخميس الماضي.
وكان جيش الاحتلال سلم جرار في أغسطس/آب الماضي أمرا بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت الامتثال للقرار واعتصمت شهرا بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله قبل أن يصدر أمر عسكري لاحق يلغي قرار الإبعاد.
وانتُخبت خالدة جرار (50 عاما) عضواً في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية عام 2006، وسبق أن اعتقلت من قبل سلطات الاحتلال عام 1989.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
