آلاف التونسيين يحتجون رفضًا للاستفتاء على الدستور

تونس: خرج آلاف التونسيين المحتجين إلى الشارع، اليوم السبت؛ للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، متهمين إياه ”بخطف الدولة“ والسعي لترسيخ حكم فردي، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

والاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر، وتقوده رئيسة الحزب عبير موسي، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

وكانت السلطات التونسية، وجهت مساء أمس الجمعة، دعوة لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، للتحقيق معها يوم الثلاثاء المقبل في 5 قضايا.

وتم توجيه دعوة حضور عبير موسي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى رئيس فرع المحامين بالعاصمة تونس، وفق ما ينص عليه القانون التونسي.

وستخضع عبير موسي للتحقيق باعتبارها متهمة في عدة جرائم، منها السب والشتم ونشر أخبار زائفة والإيهام بوجود عمل إجرامي يستهدف عددا من الأشخاص والأملاك والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم توجيه هذه التهم لعبير موسي؛ على خلفية عدة مقاطع فيديو نشرتها مؤخرًا، وجهت فيها انتقادات لاذعة للسلطات التونسية وتحدثت عن استهداف السياسيين ومعارضي الرئيس قيس سعيد.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات، من بينها: ”لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا“، و“أوقفوا مهزلة الدستور“ و“نريد استعادة البلد المخطوف“ و“الشعب جاع“.

وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

وعين سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة ”دستور جديد لجمهورية جديدة“ بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيًا أحزابًا رئيسة من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي، وهما خصمان لدودان.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو.

ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلًا مستقلًا ونزيهًا يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.

ومنذ أسبوعين، بدأ حوار وطني يهدف إلى صياغة مقترحات سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية لتضمينها في الدستور الجديد.

واشتد الحراك السياسي والنقابي في تونس قبل أسابيع قليلة من موعد الاستفتاء على الدستور، مع تنفيذ اتحاد الشغل التونسي إضرابًا عامًا يعقبه تحرك ضخم مرتقب لـ ”جبهة الخلاص“، التي تضم قوى مناهضة لتوجهات رئيس الجمهورية.