الاقتصاد: التعامل مع سلع المستوطنات محظور و "غير شرعي"

رام الله : حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يوم الجمعة، من اقدام أو محاولة أي جهة محلية أو دولية من التعامل مع سلع ومنتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية والتي سيتم ملاحقتها ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي وقانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في تصريح لها على صفحتها على الفيس بوك: "أن الاستيطان وفقاً للقرارات والمواثيق الدولية والقانون الدولي، غير شرعي، وأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والتي تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين مخالفة للقانون الدولي فإنه جاري العمل على ملاحقتها ومحاسبتها، و على كل من يتعامل مع منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية".

وأردفت الوزارة أن طواقمها وبالتعاون مع شركائها اتلفت خلال السنوات الماضية ما قيمته أكثر من 68مليون شيقل وحققت على الصعيد الدولي، وبالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين انجازات كبيرة في وسم اومنع ادخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية وما زالت الجهود متواصلة في حظرها وليس الاكتفاء بوسمها.

وأشارت أن فلسطين تخسر 3.4 مليار دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.

يذكر أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان أصدرت في فبراير 2020 قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

وكان الصحفي الإسرائيلي رافايل أهرين، كشف ان البحرين لن تضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات.

وأضاف، في تغريدة لع عبر موقع توتير، "أخبرني وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني، أن البحرين لن تميز بين المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات. بمعنى آخر. لا توجد ملصقات على البضائع من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان".