الاقتصاد وأزمة كورونا.. متى تعود الأمور إلى طبيعتها؟

واشنطن: أحدث فيروس كورونا المستجد، حالة شلل في اقتصاد العالم، بعدما اضطرت الحكومات إلى تعطيل أغلب الأنشطة، لأجل كبح انتشار الوباء الذي أصاب في المجمل ما يزيد عن مليون ونصف المليون فيما أودى بحياة 89 ألفا.

ويتساءل الخبراء حول الموعد المحتمل لعودة الأمور إلى طبيعتها، لاسيما أن طول أمد الحجر الصحي ينذر بأوضاع  اقتصادية وإنسانية صعبة، لاسيما في الدول النامية والأشد فقرا.

وبحسب شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن  المؤشرات الحالية، ترجح استمرار أزمة الاقتصاد الحالية طيلة العام الحالي كما أنها تمتد أيضا إلى سنة 2021.

وأوردت أنه في الولايات المتحدة، مثلا، وهي أكبر اقتصاد في العالم، ألقى الوباء عبئا كبيرا على نظام الرعاية الصحية، فيما التحق ملايين الأشخاص بركب العاطلين عن العمل في فترة وجيزة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من معارضي فكرة الحجر وإغلاق البلاد، قائلا إن هذا "الدواء سيكون أسوأ من المرض نفسه"، لكن البيت الأبيض اضطر إلى فرض حالة طوارئ وأضحت الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررا بالفيروس.

وبما أن الولايات المتحدة تريد تخفيف الضغط على المستشفيات، فإنها تحتاج إلى إبقاء مواطنيها تحت الحجر والتباعد الاجتماعي حتى لا يكثر المصابون، فضلا عن زيادة وتيرة الكشف.

وأوردت "بلومبيرغ" أنه حتى لو أصيبت نسبة محدودة من الأميركيين بفيروس كورونا فإن هذا الأمر يستوجب إنفاق موارد مهمة لأجل مكافحة الوباء.

ولا تقف الأمور عند إجراء اختبار الفيروس لدى الأشخاص المشتبه فيهم فقط، بل تضطر السلطات إلى رصد المخالطين والكشف عنهم حتى لا ينقلوا العدوى إلى الغير وهذا يستنزف جهدا كبيرا.

وفي ظل استمرار الإغلاق، ستراهن السلطات على الحجر الصحي والإغلاق، وهذا يعني أن المقاولات ستبقى مغلقة كما أن ملايين الأشخاص لن يجدوا عملا يقومون به، لاسيما قبل طرح لقاح، وهو أمر قد لا يتحقق إلا في النصف الثاني من العام المقبل، في أحسن الأحوال.

وإزاء هذا السيناريو القاتم، تبدو الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الأميركية محدودة جدا، لأن الإجراءات المتخذة تراهن على أن يتعافى الاقتصاد بشكل كبير بحلول الصيف المقبل.

وبموجب حزمة الإجراءات الأميركية المتخذة لمواجهة كورونا والمعروفة بـ"كيرز أكت"، سيجري دفع 1200 دولار في الشهر لمن يتقاضون أجورا متوسطة، ولن تستمر هذه الإجراءات إلا لحدود يوليو المقبل.

وفي حال لم تتحسن الأوضاع بحلول يوليو، وهو أمر يستبعده كثيرون حتى الآن، فإن المقاولات الأميركية والمواطنين الأميركيين سيكونون في حاجة إلى مساعدة.

لكن هذا التباطؤ الاقتصادي سيؤثر على التضخم في الولايات المتحدة، ومن المرتقب أن يتراجع إلى مستوى أقل مما توقعه مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) في حدود اثنين في المئة.

وإذا كانت الولايات المتحدة، وهي الاقتصاد الأكبر في العالم، تقف على أعتاب هذه التحديات الكبرى، فإن الوضع في بلدان أخرى يعتمد على نجاحها أو إخفاقها في التصدي للوباء والقدرة على إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأعلنت مدينة ووهان الصينية، وهي البؤرة التي تفشى منها المرض، رفع الحجر الصحي، في بارقة أمل لباقي دول العالم التي تصارع الفيروس، لكن دراسة سابقة صدرت عن جامعة سيدني الأسترالية كشفت أن أي دولة تريد الخروج من الحجر على غرار الصين، تحتاج إلى فرض عزل شامل يحترمه 80 في المئة من السكان، طيلة ثلاثة أشهر، حتى تتحسن الأوضاع، والقدرة على إنجاز هذه المهمة قد لا تكون بوسع كافة الدول.